الرقابة المالية تستهدف 39 كيانا جديدا في ضبط الأسواق المالية غير المصرفية

قررت الهيئة العامة للرقابة المالية إدراج ثلاث شركات و36 صفحة على منصات التواصل الاجتماعي ضمن القائمة السلبية للجهات المخالفة، لممارستها أنشطة مالية غير مصرفية تتعارض مع القوانين والضوابط المعمول بها.

الإجراء الرقابي للهيئة

يأتي هذا القرار كجزء من الدور الرقابي للهيئة في متابعة الأنشطة داخل السوق، بالإضافة إلى التصدي لأي ممارسات قد تُلحق ضررًا بسلامة التعاملات أو تُعرض أموال المواطنين لمخاطر. يساهم ذلك في تعزيز نزاهة الأسواق وترسيخ مبدأ الشفافية والانضباط.

المخالفات التي تم رصدها

شملت المخالفات التي تم تسجيلها الدعوة من قبل بعض الجهات للجمهور لتوظيف أموالهم في أنشطة استثمارية، دون الحصول على التراخيص اللازمة، مخالفين بذلك أحكام القانون رقم 146 لسنة 1988. كما تم الترويج للاكتتاب العام دون التصريح من الهيئة، مما يُعد خرقًا صريحًا للوائح والقرارات المنظمة.

كما رصدت الهيئة عددًا من الصفحات الإلكترونية التي تعرض عروضًا مخالفة لطبيعة التمويل الاستهلاكي، عبر الترويج لتحويل الحدود الائتمانية الممنوحة إلى تمويل نقدي، بما يتعارض مع الهدف المخصص لهذا النوع من التمويل، ويخالف ما نص عليه القانون المنظم لنشاط التمويل الاستهلاكي.

تحذير للمواطنين

في إطار ذلك، تؤكد الهيئة العامة للرقابة المالية على ضرورة توخي الحذر، وتحذر المواطنين من الانسياق وراء الدعوات الاستثمارية أو التمويلية المقدمة من جهات غير مرخصة، حيث تنطوي على مخاطر حقيقية تهدد أموالهم وتعرض حقوقهم للضياع.

التحديثات الدورية للقائمة

كانت الهيئة قد أعلنت في مايو الماضي عن قائمة مشابهة للجهات المخالفة، بناءً على الشكاوى والتحقيقات التي تلقتها. وأوضحت أن هذه القائمة تُحدث بشكل دوري وفقًا للمعلومات والمخالفات الجديدة.

قنوات التواصل مع الهيئة

ولتسهيل التواصل مع الجمهور، خصصت الهيئة بريدًا إلكترونيًا لتلقي شكاوى الأفراد بشأن الجهات أو الأنشطة المشبوهة. كما وفرت قناة تواصل أخرى مخصصة للشركات والمؤسسات الراغبة في التأكد من توافق نماذج أعمالها مع الأطر القانونية والرقابية المعتمدة، مما يعزز من استقرار السوق وثقة المتعاملين فيه.