تحركات حكومية عاجلة لتسهيل الإفراج عن سيارات ذوي الهمم وتحسين حياتهم

اجتمع الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، مع أحمد كجوك، وزير المالية، وحسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لمناقشة سبل تسريع الإفراج عن سيارات الأشخاص ذوي الهمم، بما يتماشى مع القوانين واللوائح المعمول بها.

توجيهات القيادة السياسية

يأتي هذا الاجتماع في إطار توجيهات القيادة السياسية لتعزيز الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة. يهدف الاجتماع إلى تخفيف الأعباء الملقاة على عاتقهم، وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، مع الحفاظ على مقدرات الدولة ومنع أي محاولات للتلاعب.

تسهيل إجراءات الإفراج عن السيارات

اتفق الوزراء على تعزيز آليات الرقابة وتطبيق إجراءات حوكمة صارمة على مشروع استيراد السيارات، لضمان تحقيق الشفافية والعدالة. وتم التطرق إلى دعم بيئة الاستثمار وتخفيف الأعباء عن الشركات التي تكبدت تكاليف استيراد السيارات وفق اللوائح السارية.

بحث السياسات المرنة

كما تناول الاجتماع سبل تسهيل إجراءات الإفراج عن سيارات ذوي الهمم. وتم بحث سياسات تسمح بالإفراج عن سيارات ذات سعات لترية متواجدة في المناطق الجمركية، مع الالتزام بالقوانين المنظمة.

حضور الاجتماع

حضر الاجتماع عدد من الشخصيات البارزة، منهم: الدكتور بيتر وجيه، مساعد وزير الصحة للطب العلاجي، والدكتور محمد عبد الحكيم، رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجي. بالإضافة إلى المستشار محمد المنشاوي، المستشار القانوني للوزير، والدكتور محمد العقاد، مدير المجالس الطبية المتخصصة، والدكتور محمد عبد المقصود، معاون الوزير للشؤون المالية، والسيد أحمد أموي روبين، رئيس مصلحة الجمارك، والدكتورة أماني الوصال، رئيس قطاع الاتفاقيات بوزارة المالية، والسيد جمال عزت، رئيس الإدارة المركزية للتجارة الخارجية، والسيد جمال البدري، مدير عام مكتب التجارة الخارجية ببورسعيد.