وزير الاستثمار يطلق فعاليات منتدى الأعمال المصري البحريني لتعزيز التعاون الاقتصادي

افتتح المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، فعاليات منتدى الأعمال المصري البحريني، الذي عُقد في القاهرة. شهد المنتدى حضور كلاً من نور بنت علي الخليف، وزيرة التنمية المستدامة والرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية في البحرين، وعبد الله بن عادل فخرو، وزير الصناعة والتجارة البحريني، وأحمد كجوك، وزير المالية المصري، بالإضافة إلى عدد من رؤساء الهيئات وأصحاب الأعمال والمستثمرين.

تعزيز العلاقات الثنائية

رحّب الوزير بممثلي مملكة البحرين الشقيقة من قيادات حكومية ورجال أعمال ومؤسسات استثمارية، مشيرًا إلى أن هذا المنتدى يُعقد بمستوى حضور رفيع من كلا البلدين، مما يعكس عمق العلاقات الثنائية وخصوصيتها كشراكة استراتيجية.

فرص الاستثمار بين مصر والبحرين

أكد الخطيب أن الروابط التاريخية والأخوية بين البلدين تشكل أساسًا قويًا لشراكات اقتصادية واستثمارية متينة. وأوضح أن البحرين تُعَدّ من الشركاء الاستثماريين الرئيسيين لمصر، حيث بلغ حجم الاستثمارات البحرينية في مصر نحو 450 مليون دولار في عام 2024، موزعة على أكثر من 237 شركة في قطاعات مالية وصناعية وسياحية وخدمية وعقارية. كما سجل التبادل التجاري بين البلدين نحو 35.27 مليون دولار.

تحولات تنموية في مصر

نوّه وزير الاستثمار بأن مصر شهدت تحولًا كبيرًا في مسيرتها التنموية، حيث حققت المرتبة الأولى إفريقيًا والتاسعة عالميًا في جذب تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في عام 2024. وأشار إلى أن الدولة تستهدف تحقيق المزيد من الإنجازات من خلال إصلاحات تهدف إلى خلق بيئة أكثر جذبًا للأعمال، بما يتماشى مع استراتيجيتها لتصبح ضمن أفضل 50 دولة عالميًا في مؤشرات تنافسية الاستثمار والتجارة خلال العامين القادمين.

موقع مصر الاستراتيجي

لفت الخطيب إلى أن مصر أصبحت أكثر استعدادًا لاستقبال رؤوس الأموال والخبرات العالمية. فموقعها الاستراتيجي وشبكة اتفاقيات التجارة الحرة تجعلها بوابة رئيسية للوصول إلى الأسواق الإقليمية والإفريقية الكبيرة، مما يفتح آفاقًا واسعة للاستثمارات البحرينية الراغبة في التوسع.

تعزيز التكامل الاقتصادي

وأشار الوزير إلى أن الاقتصاد البحريني، بخبراته المتقدمة في مجالات الخدمات المالية والطاقة والصناعات النوعية، يُعَدّ شريكًا مثاليًا لتعزيز التكامل الاقتصادي مع مصر، مما يُتيح إقامة مشروعات استثمارية مبتكرة تعزّز التبادل التجاري وتدعم خطط التنمية المستدامة.

فرص استثمارية واعدة

أكد الخطيب أن التعاون المشترك بين البلدين يفتح المجال أمام فرص استثمارية غير مسبوقة للنمو المستدام، مُشيرًا إلى أن الدولة تسعى إلى تسريع وتيرة التطوير الشامل في عدد من المشروعات المهمة، مثل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والعاصمة الإدارية الجديدة، بالإضافة إلى مشروعات البنية التحتية الكبرى.

نحو تعاون مستقبلي مستدام

كما عبّر عن تطلع الدولة المصرية لمشاركة فعّالة للاستثمارات البحرينية، واستغلال الفرص لتعزيز دور البلدين كمحاور رئيسية للتنمية الإقليمية. وأوضح أن هذا المنتدى يُعتبر نقطة انطلاق جديدة في مسيرة التعاون الاستراتيجي، ويعكس العلاقات الأخوية القوية القائمة على الثقة والرؤية المشتركة لتنمية مستدامة.

ضرورة الاستمرار في التواصل

ودعا الخطيب إلى ضرورة عقد المنتدى بصورة دورية، مع التأكيد على أهمية استمرار التواصل بين الجانبين من خلال الوزارات والجهات المختلفة لتحقيق اتفاقات بنّاءة في المجال الاقتصادي.