القائم بأعمال وزير البيئة يطلق دورات تدريبية متخصصة لتعزيز قدرات وحدات مواجهة تغير المناخ

عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزيرة البيئة، اجتماعاً تنسيقياً اليوم مع القيادات والعاملين بالإدارة المركزية للتغيرات المناخية. يأتي هذا الاجتماع في إطار متابعة سير العمل وجهود الإدارة لمواجهة آثار ومخاطر التغيرات المناخية، استعداداً لمشاركة مصر في مؤتمر الأطراف للتغيرات المناخية COP30 بالبرازيل.

حضور رفيع المستوى

تم عقد الاجتماع كجزء من سلسلة الاجتماعات التنسيقية التي تهدف إلى تعزيز التعاون بين القيادات والعاملين بوزارة البيئة. وتعتبر الإدارة المركزية للتغيرات المناخية ركيزة أساسية لتنفيذ الالتزامات المناخية لمصر وتعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية والدولية. حضر الاجتماع الدكتور على أبو سنه، رئيس جهاز شئون البيئة، والمهندس شريف عبد الرحيم، مساعد الوزيرة للسياسات المناخية، وسها طاهر، رئيس الإدارة المركزية للتغيرات المناخية، إلى جانب عدد من القيادات والعاملين بالإدارة.

متابعة جهود مواجهة التغيرات المناخية

خلال الاجتماع، استمعت الدكتورة منال عوض إلى جهود وزارة البيئة للتصدي للتغيرات المناخية، وكذلك الاتفاقيات والالتزامات الدولية التي تقع على عاتق مصر. تقوم وزارة البيئة بالتنسيق مع وزارة الخارجية لضمان الوفاء بهذه الالتزامات. كما تتابع الوزارة خطط العمل القطاعية التي تضعها وحدات تغير المناخ بالوزارات المختلفة، والتي أنشئت وفقاً لقرار مجلس الوزراء الذي يشدد على ضرورة إعداد خطط عمل لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050.

التقارير والإطارات الاستراتيجية

قامت الإدارة المركزية للتغيرات المناخية بإعداد تقرير تقييم حالة لجهود كافة الوزارات في التعامل مع تغير المناخ. وتم إعداد إطار عمل لمساعدة جميع الوزارات والجهات ذات الصلة في إعداد خطط العمل القطاعية. كما يجري العمل على إعداد إطار استراتيجي للتكيف مع تغير المناخ في محافظتي قنا وكفر الشيخ بالتعاون مع (GIZ).

التدريب والتطوير

أكدت الدكتورة منال عوض على أهمية التنسيق مع الوحدات المعنية بتغير المناخ في الوزارات لتنظيم دورات تدريبية للعاملين، وذلك لزيادة قدراتهم في مواجهة التغيرات المناخية وتحقيق نتائج فعالة على الأرض.

الإجراءات الرقمية الحديثة

وأوضح الدكتور على أبو سنه أن الوزارة تتجه نحو رقمنة نظام الرصد والإبلاغ والتأكد من جمع البيانات المتعلقة بغازات الاحتباس الحراري من مختلف القطاعات مثل الزراعة والطاقة والصناعة والمخلفات. كما يتم رصد التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية، مثل الموجات الحارة والبرد والأمطار غير المتوقعة، لتحديد المخاطر على القطاعات المتأثرة، وبالأخص قطاع الزراعة.

الخريطة التفاعلية والتعاون الدولي

ذكر المهندس شريف عبد الرحيم أهمية الخريطة التفاعلية التي تنفذها مصر لتحديد المناطق الأكثر تعرضًا للتأثيرات السلبية لتغير المناخ عند وضع الخطط التنموية. كما تطرّق إلى أهمية الاتفاقيات الدولية التي تدعم الدول في التكيف والتخفيف من آثار التغيرات المناخية، والمساعدات التي تُقدَّم للدول المتضررة، مبرزاً التزام مصر بإيفاء التزاماتها الدولية وتنفيذ خطة المساهمات المحددة وطنياً.

المشروعات الوطنية لمواجهة التغيرات المناخية

استعرضت سها طاهر المشروعات التي تنفذها الوزارة في مجال مواجهة التغيرات المناخية بالتعاون مع عدة جهات مانحة، مثل برنامج الدعم المقدم من الاتحاد الأوروبي لدعم المشاريع البيئية في مصر، وصفقة تحويل الأنظمة المالية المتعلقة بالمناخ في مصر الممولة من الوكالة الفرنسية للتنمية. كما تم تناول مشروع إعداد أول تقرير شفافية سنوي لمصر ومشاريع أخرى ممولة عبر صندوق المناخ الأخضر.

التقارير الوطنية والالتزامات الدولية

خلال الاجتماع، تم استعراض التقارير الوطنية التي أعدتها مصر كجزء من الالتزامات الدولية بموجب اتفاقية تغير المناخ واتفاق باريس. حيث أصدرت مصر ثلاثة تقارير إبلاغ وطنية، كما جاري إصدار التقرير الرابع، بالإضافة إلى التقارير المحدثة سنويًا. تركز هذه التقارير على الالتزامات تجاه المجتمع الدولي، بما في ذلك الأهداف المحددة في مختلف القطاعات مثل الطاقة والزراعة، مع التركيز على تدابير التكيف ورفع القدرة على التكيف في المناطق الأكثر ضعفاً.