بعد تخفيض سعر الفائدة بنسبة 2% تعرف على أبرز الرابحين من القرار الاقتصادي
أكد النائب ميشيل الجمل، رئيس شعبة الأدوات الكهربائية، أن خفض أسعار الفائدة يُتوقع أن يعزز الاستثمار المباشر، مما يساعد الدولة في جذب رؤوس الأموال وتوسيع النشاط الاقتصادي، مع الحفاظ على استقرار سوق العمل وسعر الصرف.
خطة مدروسة لدعم الاستثمار
وأوضح الجمل أن هذا القرار تم اتخاذه بعناية لتفادي التأثيرات السلبية على المدخرين الذين يعتمدون على عائد الفوائد. وشدد على أن التخفيض بنسبة 2% يمثل خطوة متوازنة، تساهم في زيادة حجم الاستثمارات المباشرة وتخفيف أعباء خدمة الدين العام، مما ينعكس إيجابيًا على الموازنة العامة للدولة ويقلل من العجز خلال العام المالي الحالي.
تعزيز النشاط في القطاعات الإنتاجية
وكشف الجمل أن خفض الفائدة يمثل حافزًا قويًا لكافة القطاعات الإنتاجية، حيث يقلل من تكلفة رأس المال ويعيد تنشيط عجلة الاستثمار.
قرارات البنك المركزي المصري
في اجتماعها الأخير، قررت لجنة السياسة النقدية برئاسة البنك المركزي المصري خفض أسعار عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية بمقدار 200 نقطة أساس، ليصبح سعر الإيداع 22% وسعر الإقراض 23%. كما تم خفض سعر الائتمان والخصم بنفس النسبة إلى 22.50%. ويظهر هذا القرار تقييم اللجنة لأحدث تطورات التضخم وتوقعاته منذ الاجتماع السابق.
الفوائد على القروض والعقارات
وأكد الجمل في تصريحات صحفية أن الشركات الممولة بالاقتراض ستكون من أبرز الرابحين، بالإضافة إلى البورصة المصرية التي تزداد جاذبيتها عادة مع انخفاض أسعار الفائدة، باعتبارها بديلاً مغريًا لأدوات الدين. وفي قطاع العقارات، من المقرر أن يكون المطورون العقاريون من أكبر المستفيدين، حيث يمكنهم تقديم عروض تمويل جديدة تدعم المبيعات وتحافظ على استقرار الأسعار.
توقعات مستقبلية للنمو
توقع الجمل أن يؤدي زيادة الإقبال على القروض العقارية إلى ضخ مزيد من الاستثمارات في المشاريع التجارية والإدارية. وأشار إلى أن البنك المركزي يظل حذرًا، وكما هو متعارف عليه، فإن قرارات أسعار الفائدة تتركز حول توقعات التضخم المستقبلية.
أهداف البنك المركزي في السيطرة على التضخم
وذكر الجمل أن البنك المركزي المصري يستهدف الوصول بمعدل التضخم إلى 7% (± 2 نقطة مئوية) في الربع الرابع من عام 2026، وإلى 5% (± 2 نقطة مئوية) في الربع الرابع من عام 2028، كمتوسط.
وختم الجمل بالإشارة إلى أن اللجنة قد ثبتت أسعار الفائدة عند 24% للإيداع و25% للإقراض في اجتماعها بتاريخ 10 يوليو 2025، بعد تخفيضات بلغت 3.25% خلال اجتماعين متتاليين، بعد فترة طويلة من التشديد النقدي التي استمرت نحو 3 سنوات.
