وزير الري يعلن عن عقوبات صارمة لمخالفة حفر الآبار الجوفية

تلقى الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، تقريرًا من المهندس أبو بكر الروبي، رئيس قطاع المياه الجوفية، يتناول إجراءات حصر الآبار الجوفية في مصر، ومتابعة التزام المنتفعين بشروط استخدام المياه الجوفية. تهدف هذه الإجراءات إلى تحقيق الإدارة الرشيدة للمياه الجوفية في البلاد.

استعراض الإجراءات الحالية

ذكرت وزارة الموارد المائية والري في بيان صحفي أن التقرير استعرض الوضع الحالي للأعمال المنفذة في الإدارات العامة للمياه الجوفية عبر مختلف أنحاء الجمهورية. كما تناول التقرير الجهود المبذولة في حصر الآبار الجوفية المخالفة والإجراءات المتخذة بشأنها. وقد وجه الدكتور سويلم باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الآبار المخالفة.

تعديل القوانين لحماية المياه الجوفية

أوضح وزير الري أنه تم مؤخرًا تعديل قانون الموارد المائية والري، لزيادة عقوبة حفر آبار المياه الجوفية دون ترخيص. تهدف هذه التعديلات إلى حماية خزانات المياه الجوفية العميقة من الاستنزاف والسحب الجائر، حيث أن هذه المياه غير متجددة. ويؤدي السحب المفرط إلى انخفاض مستويات المياه وزيادة ملوحتها.

إطلاق منظومة التراخيص الإلكترونية

كما أشار الوزير إلى إطلاق منظومة التراخيص الإلكترونية للمياه الجوفية، في إدارات المياه الجوفية لشرق ووسط الدلتا، والمنيا، وقنا، والداخلة كمرحلة أولى. هذه المنظومة ستسهل على المنتفعين التقديم على التراخيص بشكل إلكتروني، ومتابعة حالة الطلبات، مما يساهم في تسريع الإجراءات ومراقبة أي تأخير.

عقوبات مشددة للمخالفات

جدير بالذكر أنه تم تعديل بعض أحكام قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم 147 لسنة 2021. التعديل شمل المادة 107، حيث يُعاقَب كل من يخالف أحكام المادة 70، الخاصة بحظر حفر آبار المياه الجوفية دون ترخيص، بالحبس لمدة لا تقل عن شهر، وغرامة تتراوح بين 50 ألف جنيه و500 ألف جنيه. تتضاعف هذه العقوبة في حالة تكرار المخالفة مع ضبط المعدات المستخدمة.

عقوبات على عدم الالتزام بالمعايير

كما عُقِبَ كل من يخالف المواد 62، 76، و78 المتعلقة بتركيب أجهزة قياس تصرفات المياه وتوفير بيانات عن المياه الجوفية، بغلرامة تتراوح بين 20 ألف جنيه و200 ألف جنيه. وتُضاعَف العقوبة في حالة تكرار المخالفة مع ضبط المعدات المستخدمة.