الصحة تشدد على القطاع الخاص بفرض شروط جديدة للحد من الولادات القيصرية

أصدرت وزارة الصحة والسكان حزمة من الإجراءات التنظيمية الملزمة لجميع المنشآت الطبية الخاصة، بهدف تعزيز الولادة الطبيعية الآمنة وتقليل معدلات العمليات القيصرية غير المبررة طبيًا.

معايير عالمية لضمان الجودة

تأتي هذه الخطوة استنادًا إلى أحدث المعايير العالمية والإرشادات الصادرة عن المجلس الصحي المصري، لضمان تقديم خدمات صحية عالية الجودة للأمهات والمواليد، والتزام الوزارة بتحسين جودة هذه الخدمات.

تصريحات مسؤولي الوزارة

صرح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم الوزارة، بأن هذه الإجراءات تمثل خطوة محورية لرفع مستوى خدمات النساء والتوليد في القطاع الخاص. تأتي هذه الخطوة في إطار المبادرة الرئاسية “الألف يوم الذهبية لتنمية الأسرة المصرية”، حيث تهدف الوزارة إلى تعزيز سلامة الأمهات والمواليد من خلال تطبيق أفضل الممارسات الطبية ومتابعة التقارير الإحصائية الدورية.

التقارير الإحصائية الشهرية

ألزمت الوزارة المنشآت الطبية الخاصة بتقديم تقارير إحصائية شهرية مفصلة تشمل: إجمالي عدد الولادات في كل منشأة، ونسبة الولادات القيصرية وتصنيفها وفقًا لنظام “روبسون”، بالإضافة إلى تحليل أسباب إجراء العمليات القيصرية بناءً على بيانات “البارتوجرام”، والتحديات التي تواجه الفرق الطبية أثناء التنفيذ.

موعد بدء تطبيق الإجراءات

سيبدأ تطبيق هذه التقارير بنهاية الشهر الجاري، مع الالتزام المستمر بتقديمها دوريًا. لضمان التنفيذ الفعال، كلفت الوزارة مديريات الشؤون الصحية بالمحافظات بمتابعة تطبيق هذه الإجراءات وتقييم أداء المنشآت الطبية بشكل مستمر.

استخدام الأدوات العالمية

أكد الدكتور هشام زكي، رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، أن الوزارة اشترطت على الفرق الطبية في أقسام النساء والتوليد بالقطاع الخاص تطبيق المعايير المعتمدة من المجلس الصحي المصري. سيتم استخدام أداة “البارتوجرام”، وهي أداة عالمية لرصد تطور مراحل المخاض، بشكل إلزامي لمتابعة الولادات الطبيعية بدقة، مما سيمكن الأطباء من رصد أي تحديات مبكرًا والتدخل في الوقت المناسب لضمان سلامة الأم والجنين.

تحسين الشفافية والمراقبة

أضاف الدكتور زكي أن تطبيق “تصنيف روبسون” يسهم في توثيق كل حالة ولادة وتحديد ما إذا كانت العملية القيصرية ضرورية طبيًا، مما يعزز الشفافية ويسهل عمليات المراقبة والتقييم. وأشار إلى أن السجلات الإلكترونية ستُستخدم لتسهيل تحليل البيانات ومتابعة الالتزام بالمعايير.

التزام الوزارة ودعوة للتعاون

تؤكد وزارة الصحة والسكان التزامها بدورها الرقابي والتنظيمي لضمان جودة الخدمات الصحية في القطاع الخاص، من خلال آليات متابعة صارمة وتقييم دوري.

تدعو الوزارة جميع المنشآت الطبية الخاصة إلى التعاون الكامل لتحقيق هذه الأهداف، حفاظًا على صحة الأم والطفل، وتعزيزًا لمكانة مصر في تقديم خدمات صحية متميزة.