الصادرات الهندسية المصرية تحقق رقماً قياسياً بلغ 3.7 مليار دولار خلال 7 أشهر لأول مرة
أعلن شريف الصياد، رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، عن استمرار الأداء القوي لقطاع الصناعات الهندسية في عام 2025. حيث سجلت الصادرات مستوى قياسياً بلغ 3.75 مليار دولار حتى نهاية شهر يوليو، مقارنةً بـ 3.23 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2024، محققة نمواً بنسبة 15.9%.
صادرات يوليو 2025 تسجل 523.2 مليون دولار بزيادة 6.6%
وفي تصريحات صحفية له اليوم الخميس، أوضح الصياد أن صادرات الصناعات الهندسية خلال شهر يوليو بلغت 523.2 مليون دولار، مقارنةً بـ 490.7 مليون دولار في يوليو من العام السابق، مما يعكس زيادة بنسبة 6.6%. هذا الأداء يعكس قوة الطلب على المنتجات الهندسية المصرية واستمرار ثقة الأسواق العالمية بها.
قفزات قوية في القطاعات الفرعية
وأشار الصياد إلى أن عدة قطاعات فرعية داخل الصناعات الهندسية شهدت معدلات نمو ملحوظة منذ بداية العام الحالي. وخاصة قطاع الصناعات الكهربائية والإلكترونية الذي ارتفعت صادراته بنسبة 53.4%، وقطاع وسائل النقل الذي سجل نمواً بنسبة 28.6%.
كما نمت صادرات الكابلات بنسبة 15%، والأجهزة المنزلية بنسبة 6.2%، ومكونات السيارات بنسبة 7.1%، والآلات والمعدات بنسبة 13%. وسجل قطاع المعادن أعلى نسبة نمو، حيث تجاوزت الزيادة فيه 290%.
استراتيجية توسعية لتعزيز الصادرات
وأكد الصياد أن هذا الأداء الاستثنائي جاء نتيجة لاستراتيجية توسعية تهدف إلى فتح أسواق جديدة وتعزيز التواجد في الأسواق التقليدية. شملت هذه الأسواق دولاً أوروبية مثل المملكة المتحدة، فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، هولندا، المجر والتشيك، بالإضافة إلى أسواق عربية منها الإمارات، العراق، الجزائر، لبنان، الأردن، الكويت، قطر وسوريا.
كما استطاعت الصادرات الهندسية دخول أسواق جديدة في آسيا مثل الصين وأذربيجان وإندونيسيا، إلى جانب أسواق أفريقية واعدة تشمل كينيا، نيجيريا، تنزانيا، كوت ديفوار، وأفريقيا الوسطى، بالإضافة إلى السوق الأمريكية.
أوضح الصياد أن المجلس يواصل العمل على ترسيخ هذا الاتجاه الإيجابي من خلال التركيز على تعزيز التنافسية وزيادة القيمة المضافة للمنتجات، والتوسع في الاتفاقيات التجارية الثنائية وبرامج دعم الصادرات. الهدف الرئيسي هو تحقيق معدلات نمو مستدامة وفتح آفاق جديدة أمام الصادرات المصرية.
محوران رئيسيان لتعزيز الصادرات
فيما أكدت المهندسة مي حلمي، المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الهندسية، أن المجلس يعمل على محورين متوازيين لتعزيز الصادرات في الفترة المقبلة. الأول يتضمن توسيع قاعدة المصدرين من خلال جذب شركات جديدة إلى منظومة التصدير، بينما الثاني يركز على تطوير أداء الشركات القائمة عبر برامج تدريب وتأهيل متخصصة وتنظيم لقاءات مباشرة مع البعثات التجارية الخارجية.
وأضافت حلمي أن المجلس ينفذ دورات تدريبية مستمرة لتعريف الشركات بمتطلبات الأسواق الدولية ومعايير الجودة وآليات التسويق الرقمي، مما يعزز تنافسيتها ويزيد قدرتها على التوسع.
وشددت على أن دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة يمثل أولوية حالياً، لضمان تنوع هيكل الصادرات وزيادة عدد الشركات القادرة على دخول الأسواق الخارجية. كما أن خطط المجلس تتماشى مع التوجهات الاستراتيجية للدولة في دعم قطاعي الصناعة والتصدير.
وأكدت حلمي أن الهدف لا يقتصر على رفع قيمة الصادرات فقط، بل يمتد نحو تحقيق نمو مستدام من خلال إعداد كوادر تصديرية مؤهلة وقادرة على التفاعل مع المتغيرات السريعة في البيئة الاقتصادية العالمية.
