مجلس الوزراء يوافق على إضافة مصابي العمليات الإرهابية إلى صندوق تكريم الشهداء والضحايا

وافق مجلس الوزراء على إضافة 10 مصابين جراء العمليات الإرهابية من هيئة الشرطة، وذلك خلال الفترة من 7 أبريل 1994 حتى 14 أغسطس 2013، إلى صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الإرهابية والأمنية وأسرهم. تأتي هذه الخطوة في إطار التزام الدولة بتكريم شهداء الوطن ورعاية مصابي العمليات الإرهابية والأمنية.

إضافة ضباط من القوات المسلحة

في نفس السياق، وافق مجلس الوزراء على إضافة 3 متوفين و3 مصابين من الضباط بالقوات المسلحة وفقًا للمادة 31 من القانون رقم 90 لسنة 1975، المتعلق بالتقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة، إلى صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الإرهابية والأمنية وأسرهم.

تعديل القرار الوزاري السابق

كما تمت الموافقة على تعديل قرار مجلس الوزراء رقم 22 لسنة 2025، لضم مصابين يعاملون وفقًا للمادة 31 من القانون رقم 90 لسنة 1975 إلى صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم. ويتضمن هذا التعديل رفع نسبة العجز للرائد محمد علي محمد علي الجوهري من 35% إلى 80%، بناءً على قرار اللجنة القضائية العليا بالقوات المسلحة.

بروتوكولات التعاون بين الوزارات

وافق مجلس الوزراء أيضاً على توقيع بروتوكولين للتعاون بين وزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني، وقطاع الأعمال العام، مع المعهد التكنولوجي للصناعات الدوائية “روما – إيطاليا” وأكاديمية نوفا تكنولوجي دي لافيتا “إيطاليا”، مع مراعاة كافة الملاحظات المتعلقة بالبروتوكولين.

البروتوكول مع المعهد الإيطالي

يهدف البروتوكول الأول المزمع توقيعه مع المعهد التكنولوجي للصناعات الدوائية إلى إنشاء وتطوير مدارس تعمل بنظام التكنولوجيا التطبيقية. سيتم تطبيق معايير الجودة العالمية في مجالات إنتاج الأدوية والمستحضرات الطبية وصيانة آلاتها وخطوط إنتاجها، مما يسهم في إعداد كوادر بشرية فنية مؤهلة ومدربة للعمل في القطاع.

البروتوكول مع الأكاديمية الإيطالية

أما البروتوكول الثاني المزمع توقيعه مع أكاديمية نوفا تكنولوجي دي لافيتا، فيهدف إلى إنشاء وتطوير مدارس تعمل بنظام التكنولوجيا التطبيقية في مجالات الأسمدة والألومنيوم، بهدف إعداد كوادر بشرية فنية مؤهلة ومدربة للعمل في هذين المجالين.

تعزيز جهود تطوير التعليم الفني

تأتي هذه الخطوات في إطار جهود الدولة لتطوير منظومة التعليم الفني والتقني ومسارات التدريب المهني، بهدف تحسين نوعية مخرجات هذه المنظومة ورفع مستويات المهارات الفنية، في سياق تعزيز القطاعات الإنتاجية ذات الأولوية للدولة.