سر انخفاض الدولار والجنيه المصري يتألق في مواجهة العملة الأمريكية
توقف سعر صرف الدولار اليوم الثلاثاء في البنك المركزي المصري، ليسجل ارتفاعًا بنحو 9 قروش. ليصل سعر الشراء إلى 48.53 جنيه وسعر البيع إلى 48.66 جنيه.
سعر الدولار وتاريخه
بالرغم من ارتفاع سعر الدولار في نهاية التعاملات، إلا أنه لا يزال أقل من مستواه في بداية العام. ويظهر انخفاض الدولار أمام الجنيه حاليًا بقيمة 217 قرشًا، مما يعكس نسبة تراجع تصل إلى 4.28% مقارنة بسعره في يناير الماضي، والذي كان 50.70 جنيه للشراء، وفقًا للبيانات التاريخية من البنك المركزي.
أسباب انخفاض الدولار أمام الجنيه
تتعدد الأسباب التي أدت إلى انخفاض سعر الدولار أمام الجنيه، وأبرزها تراجع الطلب على النقد الأجنبي. حيث تمكنت البنوك من إنهاء قوائم المستوردين التي كانت تنتظر وفرة الدولار لاستكمال عمليات الاستيراد، مما ساعد في الحد من ظاهرة تراكم البضائع على أرصفة الموانئ في انتظار الإفراج الجمركي. من جهة أخرى، شهدت قنوات مصر من العملة الأجنبية انتعاشًا ملحوظًا.
تحليل تدفقات النقد الأجنبي
ارتفعت تدفقات النقد الأجنبي في مصر بفضل نمو إيرادات قطاع السياحة، حيث حقق القطاع نحو 8 مليارات دولار خلال النصف الأول من العام الحالي، حسبما أوضح وزير السياحة شريف فتحي. كما شهدت تحويلات المصريين العاملين بالخارج زيادة بنسبة 64.5%، لتصل قيمتها إلى حوالي 19.4 مليار دولار خلال نفس الفترة، وفقًا لبيانات البنك المركزي.
الصادرات المصرية والاستثمار الأجنبي
على صعيد تدفقات النقد الأجنبي من القطاعات الحيوية، سجلت صادرات مصر السلعية نحو 24.5 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2025، بزيادة قدرها 22% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي والتي كانت تسجل حينها 20.1 مليار دولار. تستهدف الحكومة تعزيز الصادرات هذا العام لتصل إلى 46 مليار دولار، كما أفاد عصام النجار، رئيس هيئة الرقابة على الصادرات والواردات.
كما حقق الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر نموًا كبيرًا خلال الستة أشهر الأولى ليسجل صافي يصل إلى 9 مليارات دولار، وفقًا لما ذكره حسام هيبة، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
استقطاب المستثمرين الأجانب
زادت رغبة المستثمرين الأجانب في شراء أدوات الدين الحكومي مثل الأذونات والسندات، نظرًا للعائد المرتفع مقارنة بالأسواق العالمية. وقد أسهم هذا التوازن في تدفقات النقد الأجنبي في تعزيز احتياطيات البنك المركزي من النقد الأجنبي، والتي تخطت 49 مليار دولار في يوليو الماضي.
