الخارجية الفلسطينية تدعو مجلس الأمن لاتخاذ خطوات حاسمة لوقف انتهاكات الاحتلال وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية
طالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياته والاستمرار في الانعقاد من أجل حماية المدنيين الفلسطينيين. كما دعت إلى اتخاذ إجراءات ملزمة لوقف جرائم الاحتلال، بما في ذلك توفير المساعدات الإنسانية بشكل مستدام إلى قطاع غزة وفقًا للفصل السابع من الميثاق.
مسؤولية الحكومة الإسرائيلية
حمّلت الخارجية الفلسطينية، في بيان نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن جرائم الإبادة والتهجير والتجويع التي تُرتكب ضد الفلسطينيين.
دعوة للمجتمع الدولي
كما أدانت الخارجية الفلسطينية عجز المجتمع الدولي عن وقف تلك الجرائم، وتراخيه في تطبيق ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، خاصة بعد صدور تقرير أممي يشير إلى تفشي المجاعة في قطاع غزة.
الانتهاكات المستمرة
أفادت الخارجية الفلسطينية بأن جيش الاحتلال، المدجج بأحدث الأسلحة، يواصل مطاردة المدنيين الفلسطينيين، مفروضًا عليهم حصارًا خانقًا، ويواصل ارتكاب مزيد من جرائم الإبادة في قطاع غزة دون أي رادع.
انتهاك حقوق الإنسان
كما أكدت الخارجية أن جيش الاحتلال ينتهك أبسط حقوق الإنسان والقانون الدولي، بما في ذلك اتفاقيات جنيف. ويدعم الاحتلال عصابات المستوطنين المسلحة التي تُخرب نظم الحياة للمواطنين، مستفيدةً من الحماية التي يوفرها لهم، حيث يتعمق الاستيلاء على الأرض الفلسطينية بالقوة كما يحدث في عموم الضفة المحتلة.
أوضاع مؤلمة في الضفة
وذكرت الخارجية الفلسطينية أحدث الانتهاكات التي شهدتها بلدة المغير وبلدتي دير بلوط وكفر الديك، حيث تعرضت هذه المناطق لعمليات استيلاء تُظهر الوضع المؤلم الذي يعاني منه الفلسطينيون تحت الاحتلال.
