بيان وزارة النقل الجديد حول أزمة تقرير المستشارين يؤكد احترام الصحافة وحرية تداول المعلومات

أصدرت وزارة النقل بيانًا جديدًا للرد على ما تم تداوله عبر وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي بشأن البيان الأول الذي أصدرته الوزارة يوم الأربعاء الماضي. جاء هذا البيان ردًا على ما نشرته جريدة فيتو تحت عنوان “التدرج يحول القيادات السابقة إلى مناصب شرفية”، وذلك ضمن ملف صحفي في الصفحة الثامنة من نفس العدد تحت عنوان “جمهورية المستشارين – حكومة في الظل تكلف الملايين وتساؤلات حول جدوى مهامهم”.

حقائق وزارة النقل

أوضحت وزارة النقل الحقائق التالية:

التصحيح والرد على المعلومات المغلوطة

1- تم إصدار البيان الصحفي (رقم 1) ردًا على المعلومات والأخبار غير الدقيقة التي نشرتها جريدة فيتو. حيث قامت الوزارة بتفنيد جميع الادعاءات التي تم ذكرها، موضحة عدم صحتها للرأي العام، وذلك إيمانًا بدورها المجتمعي والإعلامي في إيصال الحقائق.

الشكاوى والإجراءات القانونية

2- لم يتضمن بيان وزارة النقل أي إشارة إلى رغبتها في حبس الصحفيين. بل ذُكر أنه تم تقديم شكوى إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لفحص الشكوى المقدمة ضد جريدة فيتو، باعتباره الجهة المخولة بتنظيم الشؤون الإعلامية. كما يقوم المجلس بدراسة الشكاوى واستصدار القرارات المناسبة بناءً على تحقيقاته.

تؤكد الوزارة أنه في حال ثبوت صحة ما نُشر في الجريدة، ستتم محاسبة الجهة المختصة في الوزارة. أما إذا ثبت عدم صحتها، فستتم المحاسبة وفقًا للوائح المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

حرية المعلومات والمهنية

3- بشأن ما نشرته بعض وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي حول “حق جريدة فيتو”، فإن الوزارة تقدر دور الصحافة ونشر المعلومات الصحيحة. وترى أن تداول الأخبار المهنية هو الطريق الأمثل لنقل الحقائق. ومع ذلك، تؤكد الوزارة أن ما تم نشره يحتوي على معلومات مغلوطة يستغلها البعض لإثارة البلبلة.

كما أشارت الوزارة إلى أن محرري الملف لم يتواصلوا مع المختصين فيها للتحقق من المعلومات قبل النشر، وهذا ما توفره الوزارة في إطار الشفافية والنزاهة.

إجراءات الشكوى أمام النائب العام

4- بخصوص البيان الصحفي الذي أصدرته الوزارة حول تقديم شكوى للنائب العام، فإن الوزارة قامت بتقديم الشكوى للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام. ولم تستكمل الإجراءات أمام النائب العام حيث تركز الوزارة جهودها على مواجهة المعلومات المغلوطة التي نُشرت في جريدة فيتو، دون أن تتجه لتقييد حرية الصحفيين. وقد أكدت الوزارة العديد من المرات احترامها لدور الصحافة وحق المعلومات، بعيدًا عن نشر الشائعات والأخبار المضللة.