الضرائب تؤكد عدم وجود نزاع بين الحكومة وشركات البترول بشأن ضريبة القيمة المضافة

أكدت مصلحة الضرائب المصرية أنها تابعت الأخبار التي تم تداولها إعلاميًا، والتي لا تعكس الواقع حول وجود خلاف ضريبي بين الحكومة وشركات البترول بخصوص إخضاع البترول الخام لضريبة القيمة المضافة. لذا، يتطلب الأمر توضيحات إضافية.

تأكيد عدم وجود خلاف

وشددت مصلحة الضرائب على عدم صحة أي خلاف بين الحكومة وشركات البترول بشأن ضريبة القيمة المضافة. وأوضحت أن القانون واضح، وهناك اتفاق كامل حول جميع المسائل المتعلقة بذلك، وأن اللائحة التنفيذية ذات الصلة ستصدر قريبًا.

أحكام ضريبة القيمة المضافة

نوهت مصلحة الضرائب بأن الهيئة المصرية العامة للبترول هي المشتري الوحيد للبترول الخام في مصر، حيث تتحمل ضريبة القيمة المضافة بنسبة 10% باعتبارها المتلقي والمستفيد من السلعة، سواء كان البترول محليًا أو مستوردًا. وتقوم الهيئة بتوريد الضريبة إلى المصلحة.

تأثير الضريبة على أسعار المنتجات

أوضحت المصلحة أن خضوع البترول الخام، وليس المنتجات البترولية، لضريبة القيمة المضافة بنسبة 10% لن يؤدي إلى أي زيادة في أسعار المنتجات البترولية في السوق المحلية.

دعوة للتحقق من المعلومات

وفي ختام البيان، دعت مصلحة الضرائب المصرية وسائل الإعلام إلى ضرورة تحري الدقة والتحقق من المعلومات عبر الجهات المختصة، حفاظًا على المصلحة الوطنية.