وزيرة التضامن الاجتماعي تراقب تقدم الحصر الوطني الشامل للحضانات في جميع أنحاء الجمهورية

تلقت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، تقريراً من المهندسة مرجريت صاروفيم، نائبة الوزيرة، حول العمليات الميدانية للحصر الوطني الشامل للحضانات التي تنفذها الوزارة على مستوى الجمهورية. يأتي ذلك تنفيذاً للتوجيهات الرئاسية التي تؤكد على أهمية دعم الطفولة المبكرة، والتكليف بزيادة عدد الحضانات، وتيسير عملها، وزيادة معدلات التحاق الأطفال بها.

استمرار عمليات الحصر

أشار التقرير إلى أن عمليات الحصر لا تزال مستمرة، حيث يعمل فريق مكون من نحو 1800 رائدة اجتماعية ومشرف. تتم المتابعة لحظياً عبر لجنة مركزية، تعمل على مدار الساعة، وتضم قيادات من الوزارات المعنية بشؤون الأسرة والمرأة والطفل، وكذلك البرنامج القومي لتنمية الطفولة المبكرة، إلى جانب قطاع نظم المعلومات والتحول الرقمي.

بناء قاعدة بيانات قومية

يستهدف الحصر جميع محافظات الجمهورية بهدف بناء قاعدة بيانات قومية شاملة ومحدثة للمنشآت التي تتعامل مع الطفولة المبكرة، من سن يوم حتى 4 سنوات. هذه القاعدة تعزز القدرة على التخطيط المستقبلي، حيث تعتمد على نظم المعلومات الجغرافية (GIS) ووسائل الرقمنة والتحول الرقمي.

ترخيص مؤقت للحضانات

في سياق متصل، أصدرت الدكتورة مايا مرسي منشوراً وزارياً يمنح دور الحضانة ترخيصاً مؤقتاً لمدة ستة أشهر حتى تتمكن من توفيق أوضاعها، مع الالتزام بعدد من الضوابط المحددة.