ترامب يهدد بفرض رسوم جديدة على دول متعددة ويترك العلاقات الأمريكية الصينية مريحة بينما تستمر الأزمات مع البرازيل تقرير

مع بدء تنفيذ الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على عدد من الدول بهدف زيادة الإيرادات المالية لتسديد ديون البنك الفيدرالي الأمريكي، عادت إدارة ترامب مرة أخرى لتشير إلى إمكانية فرض رسوم جديدة على سلع إضافية من دول معينة، خاصة تلك التي تتمتع بحركة واردات مرتفعة إلى الولايات المتحدة.

تُعرف «شيكات الاسترداد» بأنها مبالغ مالية تُعاد إلى الأفراد أو الهيئات في حالات معينة، مثل استرداد الضرائب المدفوعة بشكل زائد، أو استرجاع مبالغ مشتريات، أو وجود فائض مالي بعد إضافة المساعدات المالية.

حالياً، تتبنى الولايات المتحدة سياسة التلويح دون التنفيذ الفعلي، وذلك في ظل العقوبات التي فرضتها العديد من الدول على الرسوم الجمركية التي أقرها ترامب، مثل الصين وبعض دول الاتحاد الأوروبي، قبل أن تتراجع الولايات المتحدة عن فرض رسوم جديدة.

وفقاً لتصريحات سكوت بيسينت، وزير الخزانة الأمريكي، فإن الولايات المتحدة راضية عن التعريفات الحالية المفروضة على الصين، حيث تعتبرها المصدر الأكبر لإيرادات الرسوم الجمركية. كما تتوقع الولايات المتحدة أن تتجاوز عائدات الرسوم 300 مليار دولار بنهاية عام 2025.

من جهة أخرى، أكدت وكالة «S&P Global Ratings» تصنيفها الائتماني طويل الأجل للولايات المتحدة عند درجة AA+ مع نظرة مستقبلية مستقرة، مشيرة في تقريرها الأخير إلى أن إيرادات الرسوم الجمركية قد تساعد في تخفيف الأعباء المالية الناتجة عن تشريعات الضرائب والإنفاق التي أقرتها إدارة ترامب.

تصاعد التوتر التجاري بين البرازيل وأمريكا

في هذا السياق، تزايد التوتر التجاري بين الولايات المتحدة والبرازيل بسبب الخلافات حول الرسوم الجمركية. فقد قدمت الحكومة البرازيلية رداً رسمياً على التحقيق التجاري الذي أطلقته واشنطن، رافضةً الاتهامات الموجهة إليها ومشككةً في مشروعية الإجراءات الأمريكية.

وأوضح وزير المالية البرازيلي أن المباحثات مع الجانب الأمريكي بشأن الرسوم وصلت إلى طريق مسدود، مؤكداً أن حل النزاع يعتمد على استعداد الولايات المتحدة للدخول في مفاوضات جدية.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، كشف ترامب عن تعريفات «مقابلة» على العشرات من الشركاء التجاريين للولايات المتحدة.