الرئيس السيسي يعتمد قانون تنظيم ملكية الدولة في الشركات لتعزيز الاقتصاد المصري

نشرت الجريدة الرسمية، في عددها رقم 33 مكرر (ج) بتاريخ 18 أغسطس 2025، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتصديق على القانون رقم 170 لسنة 2025. يتعلق هذا القانون بإصدار تنظيمات خاصة بملكية الدولة في الشركات التي تملكها أو تساهم فيها.

تنظيم العلاقة بين الدولة والشركات

ينظم القانون الجديد آلية تعامل الدولة مع الشركات المملوكة لها بالكامل أو تلك التي تسهم فيها، عبر وحدات الجهاز الإداري للدولة، والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية. تشمل الأحكام أيضًا الشركات التابعة، سواء التي تعمل بمفردها أو بالتعاون مع جهات أخرى. تمتد أحكام القانون إلى مساهمات تلك الجهات في رؤوس أموال الشركات غير المملوكة بالكامل، شريطة الالتزام بنسبة المساهمة ودون الإخلال بالأنظمة الأساسية أو اتفاقات الاستثمار.

استثناءات من القانون

يستثني القانون بعض الكيانات من أحكامه، مثل الشركات المنشأة بموجب اتفاقيات دولية، أو تلك الخاضعة لقوانين خاصة، أو التي تمارس أغراضًا قومية أو استراتيجية يحددها مجلس الوزراء. كما لا تسري أحكامه على مساهمات شركات التأمين المملوكة للدولة.

توافق القانون مع القوانين الحالية

أشارت مواد القانون إلى عدم تعارضه مع قوانين أخرى، مثل قانون سوق المال، وقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، بالإضافة إلى قانون صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية. وينص على أنه يجب على رئيس مجلس الوزراء إصدار القرارات التنفيذية اللازمة، ومن بينها “وثيقة سياسة ملكية الدولة”، مع استمرار العمل بالقرارات الحالية حتى صدور اللوائح الجديدة.

إلغاء مواد سابقة وتاريخ سريان القانون

ينص القانون على إلغاء المادة (27) من قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983، وإلغاء أي حكم يتعارض مع أحكامه. ومن المقرر بدء العمل بالقانون اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية رقم 33 مكرر (ج) الصادرة في 18 أغسطس 2025.