وزير قطاع الأعمال يؤكد أن بناء الإنسان هو الأساس لإصلاحات التنمية الشاملة

أكد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، أن الاستثمار في بناء الإنسان يُعَد ركيزة أساسية لأي عملية إصلاح أو تطوير. ومن هنا تبرز أهمية التعاون القائم بين الوزارة والأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، الذي يهدف إلى تأهيل الكوادر البشرية ومنحها أحدث المهارات والمعارف اللازمة لقيادة مسارات التحديث وإعادة الهيكلة في شركات القطاع.

توقيع بروتوكول التعاون

تم ذلك خلال مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة والأكاديمية، في إطار الجهود المستمرة للوزارة لتطوير الشركات التابعة ورفع كفاءة العاملين، بما يدعم خطط الدولة في تعزيز الأداء المؤسسي ودفع مسيرة التنمية المستدامة.

وقع البروتوكول اللواء حسام قنديل، الوكيل الدائم لوزارة قطاع الأعمال العام، والدكتور عمرو النحاس، نائب رئيس الأكاديمية لتطوير الأعمال والتدريب، بحضور الدكتور مصطفى هديب، رئيس الأكاديمية، والدكتورة رشا راغب، النائب الأول لرئيس الأكاديمية.

أهمية التعاون في استثمار رأس المال البشري

وشدد المهندس محمد شيمي على أن هذا التعاون ينبع من الدور المحوري للوزارة في إدارة وتطوير استثمارات الدولة بشركات القطاع. ويعكس إيمان الوزارة العميق بأهمية الاستثمار في رأس المال البشري كواحدة من الركائز الأساسية لتحسين الأداء المؤسسي وتعزيز القدرة التنافسية، من خلال تطوير نظم الإدارة ورفع قدرات العاملين على مختلف المستويات.

تقدير جهود الأكاديمية

من جانب آخر، أعرب الدكتور مصطفى هديب، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، عن شكره وتقديره للوزير، معربًا عن سعادته بتوقيع بروتوكول التعاون. وأكد أن هذه الخطوة ستعود بالنفع على العاملين في الوزارة والشركات التابعة، عبر الاستفادة من خبرات الأكاديمية في مجالات متعددة.

آفاق التدريب والدراسات العليا

يوفر البروتوكول آفاقًا واسعة لرفع كفاءة الكوادر العاملة من خلال برامج تدريبية متخصصة، بالإضافة إلى منح جزئية للعاملين في الوزارة والشركات التابعة للدراسة في برامج الماجستير والدكتوراه في إدارة الأعمال. كما ينص البروتوكول على تشكيل لجنة مشتركة بين الوزارة والأكاديمية لوضع خطة عمل تنفيذية، تضمنت تصميم برامج تدريبية متخصصة وإتاحة فرص للدراسات العليا، علاوة على تنظيم ورش عمل وندوات لتبادل المعرفة والخبرات في المجالات الإدارية والمالية والمصرفية.

التزام الوزارة بالإصلاح المؤسسي

يعكس توقيع هذا البروتوكول التزام وزارة قطاع الأعمال العام بدعم مسارات الإصلاح المؤسسي، والسعي لتحقيق التوازن بين تعزيز الكفاءة التشغيلية للشركات التابعة والاستثمار في العنصر البشري، الذي يُعَد حجر الزاوية في بناء مستقبل أكثر استدامة وتنافسية للاقتصاد الوطني.