مصر تتصدر قائمة الدول الأفريقية كمركز رئيسي في صناعة الكابلات البحرية وفقاً لمعلومات الوزراء

في إطار اهتمام مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء بدراسة القضايا التنموية المتعلقة بالقارة الأفريقية، وبتوجه القيادة السياسية نحو تعزيز التعاون مع دول القارة، يركز المركز جهوده على متابعة أهم التقارير الخاصة بأفريقيا، للتعرف على التحديات والفرص التي تواجه دولها.

تسليط الضوء على تقرير مركز كارنيجي

في هذا السياق، سلط مركز المعلومات الضوء على التقرير الصادر عن مركز كارنيجي للسلام الدولي، بعنوان «تحت الأمواج: معالجة مواطن الضعف في البنية التحتية الرقمية تحت البحر في أفريقيا». يستعرض التقرير الدور الحيوي الذي تلعبه الكابلات البحرية في ربط إفريقيا بالعالم الرقمي، وكيف تسهم هذه الكابلات في تحسين الاتصال بالإنترنت وتعزيز النمو الاقتصادي والتكنولوجي في القارة.

أهمية الكابلات البحرية

تشير التقارير إلى أن الكابلات البحرية تلعب دورًا حاسمًا في الربط بين القارة الإفريقية والعالم الرقمي، حيث تنقل أكثر من 99% من حركة البيانات العالمية، مما يشكل أساس البنية التحتية للإنترنت على مستوى العالم.

تطور الكابلات البحرية في إفريقيا

منذ بداية العقد الأول من الألفية، بدأت الكابلات البحرية في الوصول إلى الشواطئ الإفريقية، مما أحدث نقلة نوعية في إمكانية الوصول إلى الإنترنت وخفض تكاليفه، مما ساهم في تحفيز الابتكار وبناء اقتصاد رقمي متطور. وقد وصل عدد الكابلات التي تربط إفريقيا بشبكات الاتصالات العالمية إلى 77 كابلًا بحريًا، إلا أنه لا تزال هناك حاجة ماسة لتطويرها وتأمينها ضد المخاطر المتزايدة.

انقطاعات الإنترنت وأسبابها

يذكر التقرير أنه في مارس 2024، واجهت عشر دول إفريقية في غرب وجنوب القارة انقطاعات كبيرة في الإنترنت نتيجة تعطيل أربعة كابلات رئيسية، بما في ذلك “وست أفريكا كيبول سيستم” و”ماين وان”. وفي مايو من نفس العام، تكرر الانقطاع في دول شرق إفريقيا نتيجة تلف كابلات أخرى، مما كشف هشاشة هذه البنية التحتية وضرورة وضع خطة قوية لضمان استقرارها مستقبلاً.

احتياجات التعاون لحماية الكابلات

يوضح التقرير أن الحكومات والشركات يجب أن تتعاون لحماية هذه الكابلات، إما من خلال إنشاء أنظمة بديلة لتوزيع الإنترنت في حال انقطاع كابل، أو بتنوع المسارات المتاحة لتقليل الاعتماد على كابل واحد فقط. كما يشدد على أهمية تحسين أساليب الحوكمة عبر التعاون الإقليمي وتوحيد القوانين والإجراءات المنظمة المتعلقة بالكابلات البحرية.

دول ساحلية وغير ساحلية

تشير البيانات إلى أن 37 من أصل 38 دولة ساحلية أفريقية تمتلك كابلات بحرية، باستثناء إريتريا. وتعتبر دول مثل مصر وجنوب إفريقيا وكينيا ونيجيريا وجيبوتي مراكز رئيسة في هذا النظام. كما تستفيد الدول غير الساحلية من الكابلات البحرية عبر شبكات أرضية تمتد عبر الحدود، مثل الحال في كينيا التي ترتبط بالدول المجاورة. ومع ذلك، لا تزال بعض الدول تعتمد على كابل واحد فقط، مما يعرّضها لخطر الانقطاع الكامل في حال حدوث أي عطل.

تحديات الأعطال البحرية

يسلط التقرير الضوء على أسباب انقطاع الكابلات البحرية، التي تشمل الزلازل والحوادث المرتبطة بالسفن أو أنشطة الصيد، بالإضافة إلى التدخلات البشرية المتعمدة. تشير الدراسات إلى أن 70% إلى 80% من الأعطال ناتجة عن أضرار تسببها السفن أو مراسيها.

صعوبات إصلاح الأعطال

يبرز التقرير أن معظم الأعطال تقع في المناطق البحرية الضحلة، مما يزيد من صعوبة إصلاحها ويرفع تكلفتها التي قد تصل إلى ملايين الدولارات لكل حالة. كما يشير إلى نقص عدد السفن المتخصصة في إصلاح الكابلات، حيث توجد أقل من 100 سفينة على مستوى العالم، وثلاث منها فقط تعمل في إفريقيا، واحدة منها فقط متمركزة في القارة.

تنويع نقاط هبوط الكابلات

أكد التقرير على أهمية تنويع نقاط هبوط الكابلات داخل الدول، حيث أن جميع الكابلات التي تصل إلى كينيا تهبط في مدينة مومباسا، مما يعرض البلاد لخطر كبير في حالة حدوث مشكلات للكابلات في هذه المدينة. ويقترح التقرير أيضًا استخدام تقنيات بديلة مثل الأقمار الصناعية كمصدر احتياطي للإنترنت، على الرغم من عيوبها مثل ضعف السرعة وارتفاع التكاليف.

توحيد القوانين والإجراءات

يدعو التقرير إلى ضرورة تبني قوانين موحدة على مستوى القارة وتسهيل الإجراءات المتعلقة بتركيب وتشغيل الكابلات، إذ أن بعض الدول تفرض رسومًا مرتفعة على الشركات، مما قد يعيق جذب الاستثمارات. كما يُوصى بإنشاء نقطة اتصال وطنية موحدة في كل بلد للإبلاغ عن الحوادث والتنسيق بين الجهات المعنية.

خطوات تنظيمية في بعض الدول

بدأت بعض الدول بالفعل في اتخاذ خطوات تنظيمية، مثل نيجيريا التي بدأت تعاونًا بين هيئاتها التنظيمية البحرية وشركات الاتصالات. كما يدعو التقرير إلى اتباع المعايير الدولية لحماية الكابلات وتبادل المعلومات والخبرات على المستويات الإقليمية والقارية.

مسؤولية جماعية لحماية شبكات الإنترنت

اختتم التقرير بالتأكيد على أن حماية الكابلات البحرية ليست مسؤولية دولة واحدة، بل هي مسؤولية جماعية تتطلب التنسيق بين الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع الدولي. من خلال تنويع الشبكات وتحسين الحوكمة وتطوير التعاون الإقليمي، يمكن لإفريقيا أن تبني نظامًا رقميًا أكثر قوة وقدرة على التكيف مع التحديات المستقبلية، مما سيعود بالنفع على اقتصاداتها وشعوبها.