رئيس هيئة الرقابة على الصادرات يكشف عن خطة لتقليص زمن الإفراج الجمركي إلى يومين قبل نهاية 2025
أكد عصام النجار، رئيس هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، أن الدولة تتقدم بخطوات ثابتة نحو تقليل زمن الإفراج الجمركي إلى يومين فقط بحلول نهاية عام 2025. وأوضح أن هذه الخطوة ستؤدي إلى خفض تكلفة الاستيراد وتعزيز القدرة التنافسية للمنتج المصري في السوقين المحلية والعالمية.
تقديرات زمن الإفراج الجمركي
أثناء لقاء خاص مع الإعلامية إنجي طاهر في برنامج «مال وأعمال» على قناة «إكسترا نيوز»، ذكر النجار أن البنك الدولي قدّر متوسط زمن الإفراج الجمركي في مصر عام 2021 بنحو 16 يومًا، الذي انخفض إلى 14 يومًا في بداية عام 2024. ومن المتوقع أن يصل إلى 8 أيام بنهاية ذلك العام، بينما بلغ حوالي 5 إلى 6 أيام في يونيو الماضي.
اجتماع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية
وأوضح النجار أن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية نظمت في ديسمبر 2024 اجتماعًا موسعًا مع جميع الجهات المعنية، لعرض رؤية متكاملة تهدف إلى تقليل زمن الإفراج. وتم الاتفاق على 29 إجراءً مشتركًا بين الهيئة ومصلحة الجمارك، من المنتظر الانتهاء منها بحلول سبتمبر المقبل، لتسريع إجراءات الإفراج.
إجراءات جديدة للإفراج الجمركي
قال النجار إن حزمة الإجراءات الجديدة المتعلقة بالإفراج الجمركي تشمل استمرار عمل جميع الجهات المعنية – من جمارك وبنوك ووكلاء ملاحيين – خلال العطلات الرسمية اعتبارًا من ديسمبر 2024، وهو ما ساهم في تقليص الفترات التي كانت تتجاوز شهرًا كاملًا سنويًا.
تعزيز منظومة إدارة المخاطر
وأشار إلى أنه تم تفعيل منظومة إدارة المخاطر من خلال التركيز على الرسائل والسلع عالية الخطورة، مع الاكتفاء بالفحص المستندي لشركات محددة. هذا الإجراء قيد التطبيق حاليًا على أكثر من 38 شركة كبيرة.
تيسير إدراج الشركات والفحص المبدئي
كما تم تسهيل إدراج الشركات في قوائم الفحص الظاهري بصفة تلقائية بعد مرور خمس رسائل متتالية مطابقة دون رفض معملي. هذه الخطوة وسعت قاعدة المستفيدين واختصرت الوقت والإجراءات.
تطبيق الإفراج المشروط لمستلزمات الإنتاج
تم أيضًا تطبيق الإفراج المشروط لمستلزمات الإنتاج، مما يسمح بالإفراج تحت التحفظ مباشرة للمصانع المرخصة حتى وإن لم تكن تمتلك مخازن معتمدة، مما يقلل من التكاليف ويعجّل بإجراءات الإنتاج.
الفحص غير المتلف للسلع عالية القيمة
بالإضافة إلى ذلك، تم اعتماد الفحص غير المتلف كبديل للفحص المتلف للسلع عالية القيمة مثل الملابس والأسلاك المعدنية، وذلك لحماية قيمة الشحنات وتقليل الخسائر.
تأثير الإجراءات على التجارة المحلية
وأكد النجار أن جميع هذه الإجراءات أثرت بشكل إيجابي على سرعة الإفراج الجمركي، مما قلل التكاليف على المستوردين. هذا بدوره يساهم في خفض تكلفة الإنتاج المحلي والتصدير، ويحد من التضخم. وأوضح أن استمرار هذه الإصلاحات سيمكن مصر من تحقيق هدفها الاستراتيجي المتمثل في الوصول إلى يومين فقط للإفراج الجمركي قبل نهاية عام 2025.
