ضغوط الحرب في غزة تؤدي لإسرائيل إلى زيادة عجز ميزانيتها إلى 5.2%

كشفت صحيفة جلوبس الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، عن توقعات حكومية تشير إلى اتساع العجز المالي الإسرائيلي لعام 2025، حيث من المتوقع أن تصل نسبته إلى 5.2% من الناتج المحلي الإجمالي. ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى تمويل الحرب على قطاع غزة، بالإضافة إلى التداعيات السلبية للحرب التي استمرت 12 يومًا ضد إيران.

اجتماع مجلس الوزراء واتخاذ قرارات جديدة

ذكرت الصحيفة أن مجلس الوزراء سيعقد اجتماعاً غداً الأربعاء لاتخاذ قرار بشأن فتح موازنة الدولة للعام الجاري، بهدف زيادة سقف الإنفاق على الحرب، بعد أشهر من التحضيرات التي قامت بها وزارة المالية.

تأثيرات الحرب على الاقتصاد الإسرائيلي

تعكس خطوة الحكومة الإسرائيلية بتوسيع العجز المالي في الموازنة لتغطية تكاليف الحرب التحديات التي يواجهها الاقتصاد الإسرائيلي. حيث تتزايد الضغوط على الموازنة العامة في وقت تشهد فيه الإيرادات تراجعاً والنفقات زيادة، مما يثير مخاوف من تفاقم الدين العام وتباطؤ النمو الاقتصادي.

زيادة الموازنة والتمويل

أضافت الصحيفة أن وزارتي المالية والدفاع قد اتفقتا على إضافة أكثر من 28 مليار شيكل إلى موازنة 2025، حيث ستحصل وزارة الدفاع في نهاية المطاف على 31 مليار شيكل إضافية (حيث يساوي الدولار 3.37 شيكل).

التوقعات والمخاطر الاقتصادية

أوضحت وزارة المالية أن هذه الزيادة في الموازنة كافية لاستمرار العمليات العسكرية المكثفة حتى نهاية 2025، بل تدعم فكرة احتلال قطاع غزة، مما سيرفع سقف الإنفاق الكلي إلى نحو 650 مليار شيكل. وكانت الموازنة الأصلية لعام 2025 قد تم إعدادها على أساس عجز قدره 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي، أي حوالي 98 مليار شيكل. وبالتالي، فإن رفع العجز إلى 5.2% يعني زيادة قدرها 0.3% من الناتج المحلي، أي حوالي 6 مليارات شيكل إضافية، وهو مبلغ مهم ولكنه أقل بكثير من الزيادة المعتمدة لموازنة الدفاع.

زيادة الإيرادات والتخفيضات المحتملة

وأشارت وزارة المالية إلى أن تغطية هذه الزيادة سيتم من خلال ارتفاع الإيرادات الضريبية، التي جاءت أعلى من التوقعات عند إقرار الموازنة الأصلية. كما تعتزم الوزارة تنفيذ سلسلة من القرارات، بما في ذلك خطوة سياسية حساسة لاسترجاع نحو 600 مليون شيكل كانت مخصصة لبرنامج “الأفق الجديد” الخاص بشبكات التعليم في القطاع الحريدي. بالإضافة إلى ذلك، سيتم فرض تخفيضات إضافية بقيمة 700 مليون شيكل على موازنات بعض الوزارات الحكومية، مع توقع المزيد من التخفيضات في الأعوام المقبلة.

مراجعات النمو والتوقعات الاقتصادية

أعلنت وزارة المالية عن انكماش الاقتصاد الإسرائيلي بنسبة سنوية بلغت 3.5% في الربع الثاني من العام، وذلك متأثراً بالإغلاق الذي استمر أسبوعين في يونيو بسبب الحرب ضد إيران. وكان الانكماش بمعدل سنوي بلغ 3.5%، وفق تقديرات المكتب المركزي للإحصاء الإسرائيلي، مما يعكس انخفاضًا ربع سنويًا بنسبة 0.9%، كما انخفض نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.4%، وانكمش الناتج المحلي الإجمالي لقطاع الأعمال بنسبة 6.2%.

توقعات 2025 في ضوء السيناريوهات الحالية

تتوافق هذه الأرقام مع تقييم كبير الاقتصاديين في وزارة المالية، الذي أشار إلى توقعه بتأثير سلبي على الاقتصاد في الربع الثاني من عام 2025 بسبب الإغلاق لمدة أسبوعين. نتيجة للسيناريو الأخير في الحرب على غزة، قامت وزارة المالية بمراجعة توقعات النمو لعام 2025 بالخفض بمقدار 0.5% لتصبح 3.1%.

تداعيات زيادة العجز المالي

إن توسيع العجز المالي في إسرائيل قد يؤدي إلى ارتفاع الدين العام وتكاليف التمويل، ما سيجبر الحكومة على الاقتراض أكثر، وهذا بدوره يؤدي إلى زيادة الدين العام وارتفاع فوائد السندات، مما يزيد العبء على الموازنة في المستقبل. إضافة إلى ذلك، فإن تراجع ثقة المستثمرين والأسواق بسبب عجز أكبر يعني مخاطر أعلى، مما قد يضعف ثقة المستثمرين الأجانب.