وزير الاستثمار يؤكد أهمية تقرير جاهزية الأعمال كخطوة قومية تدعم الدولة وتجذب المستثمرين

استضافت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية الاجتماع الثالث للجنة الوطنية المعنية بتقرير «جاهزية الأعمال»، برئاسة المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وبحضور الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، بالإضافة إلى عدد من ممثلي الوزارات والجهات الحكومية المعنية.

أهمية تقرير جاهزية الأعمال

أكد الوزير حسن الخطيب أن تقرير جاهزية الأعمال يُعد مشروعًا قوميًّا حيويًا لكل من الدولة والمستثمرين، سواء المحليين أو الأجانب. وأوضح أن اللجنة الوطنية حققت تقدمًا ملموسًا نحو تحقيق أهدافها، وذلك بفضل التعاون المثمر بين جميع الوزارات والجهات ذات الصلة.

استهداف تحسين ترتيب مصر على المستوى الدولي

أشار الخطيب إلى أن الهدف الرئيسي من أعمال اللجنة هو رفع ترتيب مصر في تقرير جاهزية الأعمال القادم الصادر عن البنك الدولي في عام 2026. كما أوضح أن الحكومة تسعى للانضمام إلى قائمة أفضل 50 اقتصادًا عالميًا من حيث جاهزية الأعمال.

إصلاحات شاملة لتحسين بيئة الأعمال

كشف الوزير عن أن اللجنة وضعت خطة إصلاح تتضمن 209 إصلاحات رئيسية متعلقة بالإطار التشريعي، وجودة الخدمات الرقمية، وشفافية البيانات، بالإضافة إلى تحسين الكفاءة التشغيلية. وأكد أنه سيتم ترجمة هذه الإصلاحات إلى قرارات وتعديلات قانونية من شأنها أن تعزز جاهزية الأعمال في مصر.

دور القطاع الخاص والمجتمع المدني

من جهته، أكد الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، على ضرورة إشراك القطاع الخاص والمجتمع المدني في تقرير جاهزية الأعمال، مشيرًا إلى توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتيسير على المستثمرين.

تنسيق الجهود لتعزيز جاهزية المؤسسات

تأتي اجتماعات اللجنة الوطنية المعنية بتقرير «جاهزية الأعمال» في إطار الجهود الحكومية لتعزيز جاهزية مؤسسات الدولة وفقًا للمعايير الدولية في بيئة الأعمال. من خلال التنسيق بين الجهات الحكومية المختلفة وتكامل الأدوار بينها، يهدف ذلك إلى بناء منظومة مؤسسية مرنة وفعالة قادرة على مواكبة التطورات العالمية وتحقيق نقلة نوعية في مناخ الاستثمار في مصر.