وزير الري يعقد اجتماعًا لمناقشة تطوير الحوكمة وتسهيل إجراءات ترخيص حماية الشواطئ

أكد وزير الموارد المائية والري، الدكتور هاني سويلم، أهمية الحوكمة والتطوير المؤسسي في تعزيز الأداء وتسريع اتخاذ القرارات. كما أشار إلى ضرورة تحقيق اللامركزية وتفعيل اللوائح والقوانين لتعزيز الشفافية. ويُعتبر تطبيق مبادئ الحوكمة في الوزارة أحد محاور الجيل الثاني لمنظومة الري (2.0).

اجتماع قيادات الوزارة

جاء ذلك خلال اجتماع الوزير مع عدد من قيادات الوزارة، حيث تم بحث إجراءات الحوكمة والتطوير المؤسسي. تم مناقشة تسهيل إجراءات التراخيص بهيئة حماية الشواطئ، بالإضافة إلى متابعة الأعمال الجارية والمستقبلية لحماية الشواطئ المصرية على سواحل البحر المتوسط.

تطوير منظومة التراخيص الإلكترونية

كما ناقش الاجتماع البدء في إعداد منظومة إلكترونية خاصة بتراخيص الشواطئ. يهدف هذا النظام إلى تسهيل وتسريع إجراءات إصدار التراخيص للمستثمرين والمواطنين، مما سيساعد في تنفيذ الأعمال المنوطة بالمنطقة الشاطئية بعد استيفاء الاشتراطات والمعايير المطلوبة. هذا سيساهم بلا شك في تعزيز التنمية الاقتصادية وتوفير فرص العمل للشباب.

حالة مشاريع حماية الشواطئ

كما تم خلال الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي لمشروعات حماية الشواطئ التي يجري تنفيذها حالياً. تشمل هذه المشاريع مشروع حماية ساحل الإسكندرية (المرحلة الأولى) الذي يمتد من بئر مسعود إلى المحروسة بطول 2 كيلو متر. بالإضافة إلى مشروع حماية ساحل الإسكندرية (المرحلة الثانية) الذي يمتد بطول 600 متر لحماية سور وطريق الكورنيش في منطقة لوران واستعادة الشاطئ الرملي هناك. كما تم مناقشة إنشاء حواجز أمواج في رأس البر بدمياط والمرحلة الثانية من أعمال حماية شاطئ الأبيض في مدينة مرسى مطروح.

الاستعداد لتنفيذ عمليات حماية إضافية

يجري الإعداد لتنفيذ أربع عمليات إضافية لحماية الشواطئ، تشمل عمليات حماية المناطق الساحلية المنخفضة غرب ميناء إدكو بمحافظة البحيرة، وحماية المنطقة الساحلية المنخفضة في منطقة مطوبس بمحافظة كفر الشيخ. كذلك تشمل عمليات حماية المنطقة الشاطئية شرق قرية البنايين والمرازقة بمحافظة كفر الشيخ، وحماية المنطقة شرق عزبة البرج (المرحلة الثانية) بمنطقة طوال أبوالروس في محافظة دمياط.