توسيع خدمة المعلمين بعد التقاعد حتى 2025 الشروط والمدة والمستندات اللازمة للتقديم

يهتم العديد من المعلمين والمعلمات بشروط استمرار عملهم بعد بلوغهم سن التقاعد. سنستعرض هنا المعلومات المتعلقة بهذا الموضوع وفقًا للنظام الجديد.

مد خدمة المعلمين بعد بلوغ سن التقاعد

أدخلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تعديلات هامة على قانون العمل الجديد، التي تشير إلى كيفية استمرار المعلمين في العمل بعد بلوغهم السن القانونية للتقاعد.

شروط مد خدمة المعلمين بعد التقاعد

ينص القانون الجديد على إمكانية استمرار المعلم في العمل بعد بلوغه سن التقاعد (60 عامًا) ولكن وفق شروط معينة، منها:

• أن يكون المعلم في حالة صحية جيدة تسمح له بأداء مهامه التعليمية.
• أن يكون سجله الوظيفي خاليًا من المخالفات الإدارية أو الجزاءات الكبرى.
• أن يثبت التزامه بالانضباط وحسن الأداء طوال فترة خدمته.
• أن توافق الجهات المختصة في وزارة التربية والتعليم على طلب المد.
• أن تكون الحاجة قائمة بالفعل في التخصص أو المادة التي يدرّسها المعلم.

مدة مد خدمة المعلمين بعد التقاعد

وفقًا لنصوص القانون الجديد، يمكن مد فترة خدمة المعلمين لمدة عام واحد بعد بلوغهم سن التقاعد، مع إمكانية التجديد حتى ثلاث سنوات كحد أقصى. يُتخذ القرار سنويًا بناءً على تقارير الأداء والكفاءة، مما يضمن استمرار المعلمين المؤهلين فقط.

مزايا مد خدمة المعلمين بعد سن التقاعد

يوضح القانون أن المعلمين الذين تُمد لهم فترة الخدمة بعد سن التقاعد سيستمرون في تلقي نفس المزايا المالية والبدلات التي كانوا يحصلون عليها قبل بلوغ سن التقاعد، دون أي نقص في حقوقهم. كما أن هذه الفترة تحسب ضمن سنوات الخدمة الفعلية، مما يؤثر إيجابيًا على حساب المعاش النهائي.

أوراق تقديم طلب مد خدمة المعلمين بعد المعاش

لتقديم طلب مد فترة الخدمة، يجب على المعلم تقديم الوثائق التالية:

• شهادة تُثبت مزاولته التدريس بمدرسة معترف بها لمدة لا تقل عن خمس سنوات خلال السنوات العشر الأخيرة، من الإدارة التعليمية.
• شهادة توضح حصوله على تقارير كفاءة سنوية عن آخر ثلاث سنوات قبل تقديم الطلب.
• شهادة من القومسيون الطبي المختص تثبت قدرته الصحية على الاستمرار في العمل، وخلوه من تعاطي المواد المخدرة دون مبرر طبي.

الهدف من مد فترة خدمة المعلمين بعد سن التقاعد

أشارت وزارة التربية والتعليم إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى تلبية احتياجات المدارس من الكوادر التعليمية، مع الحفاظ على حقوق المعلمين المالية والمعنوية.