الكشف عن أحدث تفاصيل في عالم الضرائب: قوانين جديدة لتسوية النزاعات وحد أقصى للغرامات 30%

قالت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن الدولة تعمل حالياً على حل النزاعات الضريبية قبل عام 2020 ضمن الحزمة الأولى من خطة التنمية. وأشارت إلى أن الهدف الرئيسي هو الابتعاد عن التقديرات التعسفية والاعتماد على البيانات الواقعية التي يقدمها دافعو الضرائب.

وأوضحت رشا عبد العال، في حوارها مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج «نظرة» على بوابة البلد، أنه في حالة تقديم الممول إقرارًا ضريبيًا في العام الذي يقع فيه النزاع، يتم تسوية النزاع بسداد مبلغ الضريبة المستحقة بالإضافة إلى 30%، بغض النظر عن التقديرات السابقة.

وتابعت: «في حال عدم تقديم الإقرار أو تقديم إقرار خسارة، فإن التسوية ستكون على أساس آخر اتفاق في ملف المكلف مضافاً إليه رسوم إضافية قدرها 40 بالمائة».

وأضافت أن الشركات ذات الالتزامات المنتظمة لا تخضع لغرامات التأخير في السداد، وأن مصلحة الضرائب تدفع الضريبة الأصلية فقط، مما يعكس اتجاها نحو العدالة الضريبية وتخفيف العبء على القطاعات الملتزمة.