البرلمان الدنماركي يوافق على إنشاء قواعد عسكرية أمريكية لتعزيز الأمن الوطني في المملكة

وافق البرلمان الدنماركي، الخميس، على مشروع قانون يسمح بإنشاء قواعد عسكرية أميركية على الأراضي الدنماركية، في أعقاب جهود الرئيس الأميركي دونالد ترامب لتوسيع سيطرته على جزيرة غرينلاند.

وذكرت وسائل إعلام غربية يوم الخميس أن منتقدي القرار وصفوا التصويت بأنه “تنازل عن السيادة الدنماركية للولايات المتحدة” وأن القانون الجديد يوسع نطاق اتفاقية عسكرية سابقة تم توقيعها في عام 2023 مع إدارة الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن.

وذكرت هذه الوسائل الإعلامية أن هذا الاتفاق منح القوات الأميركية حق الوصول الشامل إلى القواعد الجوية في الدولة الإسكندنافية، في حين أن توسيع الاتفاق جاء بسبب رغبة الرئيس الأميركي دونالد ترامب في السيطرة على جزيرة غرينلاند.

وقال وزير الخارجية الدنماركي لارس راسموس إن بلاده تحتفظ بالحق في إنهاء الاتفاقية إذا حاولت الولايات المتحدة ضم كل أو جزء من جرينلاند.

ومن اللافت للنظر أن 94 عضوًا في البرلمان صوّتوا لصالح مشروع القانون، بينما عارضه 11 آخرون. ويُعرض مشروع القانون الآن على الملك فريدريك العاشر للتصديق عليه.

كانت جرينلاند مستعمرة دنماركية حتى عام ١٩٥٣، وظلت جزءًا من المملكة. إلا أنها في عام ٢٠٠٩، نالت الحكم الذاتي واتخذت قرارات مستقلة في سياستها الداخلية.

في 23 ديسمبر/كانون الأول، أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب أن امتلاك الولايات المتحدة لجرينلاند كان “ضرورة مطلقة”، وذلك في تعليقه على قراره بتعيين سفير جديد للولايات المتحدة في الدنمارك.

وكتب ترامب على حسابه الشخصي على منصة “تروث سوشيال”: “من أجل الأمن القومي والحرية في جميع أنحاء العالم، تعتقد الولايات المتحدة الأمريكية أن امتلاك جرينلاند والسيطرة عليها ضرورة مطلقة”.

في بداية شهر يناير/كانون الثاني، أبلغت جزر فارو، التي تقع رسميًا تحت الولاية القضائية الدنماركية مثل جرينلاند، مملكة الدنمارك عن نيتها الشروع في عملية الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية.