معدل التضخم الشهري يسجل ارتفاعا 2.3 % في سبتمبر 2024
سجل معدل التضخم الشهري في مصر ارتفاعا جديدا في سبتمبر 2024، حيث وصل الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك إلى 236.5 نقطة، بزيادة قدرها 2.3% مقارنة بشهر أغسطس من نفس العام.
وأرجع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ارتفاع معدل التضخم الشهري إلى عدة عوامل أساسية، من بينها ارتفاع أسعار المواد الغذائية، حيث سجلت مجموعة الحبوب والخبز ارتفاعا بنسبة 0.7%، مما يعكس الضغط المستمر على المواد الغذائية الأساسية.
كما ارتفعت أسعار اللحوم والدواجن بنفس النسبة، بينما سجلت أسعار الأسماك والمأكولات البحرية زيادة بنسبة 1.7%، وسجلت أسعار الخضروات أكبر زيادة شهرية بلغت 12.4%، مما يجعلها من أكبر عوامل ضغط التضخم التي تؤثر على التعريفات الجمركية.
وسجلت أسعار الكهرباء والغاز والوقود ارتفاعا ملحوظا بنسبة 14.9%، وسجل قطاع المنتجات والتجهيزات الطبية ارتفاعا بنسبة 3.0%، بينما ارتفعت تكاليف خدمات المستشفيات بنسبة 1.3%.
كما سجل قطاع النقل ارتفاعا بنسبة 0.9%، مدفوعا بارتفاع أسعار شراء المركبات بنسبة 2.3% وارتفاع تكاليف النقل الخاص بنسبة 1.0%.
ويعني ارتفاع معدل التضخم الشهري بنسبة 2.3% ارتفاع تكاليف المعيشة بشكل عام، حيث ارتفعت أسعار الملابس بنسبة 0.8% والأثاث بنسبة 1.5%، مما يزيد تكلفة تأثيث المنازل وشراء المستلزمات الأساسية. ولم تسلم سلع وخدمات الصيانة المنزلية من هذه الارتفاعات مسجلة ارتفاعا نسبته 1.4%.
وفي الخدمات اليومية، ارتفعت أسعار المواد الغذائية الجاهزة بنسبة 1.1%، كما شهدت مجموعة العناية الشخصية زيادة بنسبة 1.4%.
وعلى الرغم من الارتفاع الشهري للتضخم، إلا أن معدل التضخم السنوي لشهر سبتمبر 2024 سجل انخفاضا مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، حيث بلغ 26.0% مقابل 40.3% في سبتمبر 2023.
وعند مقارنة أسعار سبتمبر 2024 وسبتمبر 2023، نرى استمرار ارتفاع الأسعار في العديد من القطاعات. وارتفعت أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة 34.7%، فيما ارتفعت أسعار اللحوم والدواجن بنسبة 22.3%.
وسجلت الخضروات ارتفاعا سنويا بنسبة 36.3%، مما يعكس استمرار تأثير التقلبات التي يشهدها هذا القطاع على معدلات التضخم.
بالإضافة إلى ذلك، ارتفعت تكاليف الكهرباء والوقود بنسبة 35.3%، وهو ارتفاع يعكس الضغط العالمي على أسعار الطاقة، بالإضافة إلى ارتفاع الأسعار الفعلية لتأجير الشقق بنسبة 8.5%.
وفي المقابل، سجلت تكاليف التعليم ارتفاعاً ثابتاً نسبياً بنسبة 12.3%، مما يدل على أن التأثير على هذا القطاع محدود مقارنة بالقطاعات الأخرى.
