ضياء الدين داوود: لا يوجد مصلحة لأحد بخروج قانون الإجراءات الجنائية منقوص
قال النائب ضياء الدين داود عضو مجلس النواب، إن في قانون الإجراءات الجزائية اشتباكا عرضيا بين أطراف يفحص القانون مصالحهم وتوضع أمامهم مصالح المواطن، لافتا إلى أن أن يحدث تصادم مصادفة بين الطرفين. يريد الحزب حماية حقه في إعلام الرأي العام، وهذا ما حدث عندما اعترضت نقابة الصحفيين ونقابة المحامين على بعض أحكام القانون.
صرح ضياء الدين داود، خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج نظرة المذاع على بوابة البلد، أن أعضاء اللجنة التشريعية في الفصل التشريعي الأول لمجلس النواب يعملون على نشر مشروع القانون لكن تم تجميده على أساس أنه لم يصدر وفق الدستور بسبب تحفظات السلطات.
وتابع ضياء الدين داود: النصوص تتوالى الواحدة تلو الأخرى وليس لأحد مصلحة في أن يخرج القانون ناقصا. وتم تحفظ مواد القانون من قبل نقيب المحامين وتعديلها بحضور النقيب.
وأضاف ضياء الدين داود: المادة 54 من قانون الإجراءات الجزائية لا تسمح باستجواب المتهم إلا بحضور محام، وكانت صياغة المادة 242 موضع جدل واحتكاك شبه يومي.
