تقدم مصر نحو تحقيق متطلبات الشفافية المالية

أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية تقريرها السنوي حول الشفافية المالية لدول العالم في عام 2024.

توصل تقرير إلى أن مصر اتخذت خطوات مهمة وضرورية لتحسين موقعها على خريطة الشفافية العالمية، رغم أن بعض الجوانب لا تزال بحاجة إلى مزيد من العمل.

تعد الشفافية المالية جزءًا مهمًا من الإدارة المالية العامة الفعالة، وتساعد على بناء ثقة السوق ودعم الاستدامة الاقتصادية العالمية.

كما أنها تعمل على تحسين مساءلة الحكومة من خلال توفير نظرة ثاقبة للميزانيات الحكومية والإنفاق. وتساعد الشفافية المالية المواطنين على مساءلة قادتهم ومسؤوليهم المنتخبين، وتتيح إجراء مناقشات عامة أكثر استنارة. وأكدت وزارة الخارجية الأمريكية أن مراجعات الشفافية المالية السنوية للحكومات المؤهلة تساعد في الحفاظ على المساعدات الأمريكية مع ضمان الاستخدام السليم لأموال دافعي الضرائب الأمريكيين.

ووجد تقرير هذا العام أن 72 حكومة من أصل 139 حكومة تم تقييمها (والسلطة الفلسطينية) استوفت الحد الأدنى من متطلبات الشفافية المالية. 68 حكومة لم تستوف الحد الأدنى من متطلبات الشفافية المالية. ومع ذلك، حققت 23 من هذه الحكومات تقدمًا كبيرًا في تلبية الحد الأدنى من متطلبات الشفافية المالية. تماشيًا مع متطلبات قانون مخصصات وزارة الخارجية والعمليات الخارجية والبرامج ذات الصلة للسنة المالية 2024، يصف تقرير 2024 الحد الأدنى من متطلبات الشفافية الضريبية ويراجع الحكومات، التي تم تحديد معظمها في تقرير الشفافية الضريبية 2024 على أنها متلقية للمساعدات الضريبية الأمريكية. المساعدة في الإبلاغ والتقييم الإضافي لأولئك الذين لم يستوفوا الحد الأدنى من متطلبات الشفافية المالية خلال فترة المراجعة من 1 يناير إلى 31 ديسمبر 2023. ويشير التقرير أيضًا إلى ما إذا كانت الحكومات التي لم تستوف هذه المتطلبات قد حققت تقدمًا كبيرًا في الكشف العلني عن وثائق الموازنة الوطنية والعقود والتراخيص خلال الفترة المشمولة بالتقرير. وسلط التقرير الضوء على تقييم مدى الإتاحة العامة لوثائق الموازنة واكتمالها وموثوقيتها العالية، فضلاً عن شفافية عمليات منح العقود والتراخيص الحكومية. كما تم جمع البيانات حول كيفية توفير الميزانيات الحكومية للموارد للمجتمعات المهمشة. تضمنت مراجعة عام 2024 متطلبًا إضافيًا لكي يكون للجهاز الأعلى للرقابة إمكانية الوصول المباشر إلى الميزانية المنفذة بالكامل.

وفيما يتعلق بمصر، قال التقرير إن الحكومة حققت تقدما كبيرا خلال الفترة المشمولة بالتقرير من خلال تخصيص الإنفاق على الوزارات والهيئات الحكومية. ونشرت عمليات تدقيق تغطي كامل الميزانية السنوية المنفذة خلال فترة زمنية معقولة. وكانت وثائق الميزانية متاحة على نطاق واسع ويمكن للجمهور الوصول إليها، بما في ذلك عبر الإنترنت. وكانت المعلومات المتعلقة بالتزامات الديون متاحة للجمهور على الإنترنت، باستثناء ديون الشركات الكبيرة المملوكة للدولة. ولم تتضمن وثائق الموازنة مخصصات وأرباح الشركات المملوكة للدولة. ولم تكشف وثائق الموازنة المتاحة للعامة عن الإنفاق لدعم المكاتب التنفيذية. وكانت المعلومات الواردة في الميزانية موثوقة بشكل عام ولكنها غير كاملة. ولم تكن بعض الميزانيات خاضعة بدرجة كافية للرقابة العامة البرلمانية أو المدنية. ولم يستوف الجهاز الأعلى للرقابة المالية المعايير الدولية للاستقلالية، وعلى الرغم من أنه نشر تقارير في الوقت المناسب تغطي الميزانية بأكملها، إلا أنه لم يتضمن نتائج وتوصيات موضوعية. وضعت الحكومة معايير وإجراءات لإصدار العقود والتراخيص لاستخراج الموارد الطبيعية من خلال القوانين أو اللوائح، ويبدو أنها تتبعها في الممارسة العملية. لم تقم الحكومة دائمًا بمنح جوائز لاستخراج الموارد الطبيعية للجمهور.

تشمل الإجراءات التي يمكن أن تتخذها مصر لتحسين الشفافية المالية ما يلي:

– إتاحة المعلومات حول ديون الشركات الكبرى المملوكة للدولة للجمهور.

– إدراج معلومات عن المخصصات والأرباح وديون المؤسسات الكبيرة المملوكة للدولة في وثائق الميزانية؛ يقدم صورة كاملة إلى حد ما عن الإيرادات الحكومية ونفقات الميزانية.

– تخصيص النفقات لدعم المكاتب التنفيذية في الموازنة.

-إخضاع بعض الموازنات للرقابة البرلمانية أو المدنية العامة المناسبة.

– التأكد من التزام ديوان الرقابة المالية بالمعايير الدولية للاستقلالية.

– التأكد من أن تقارير التدقيق تحتوي على نتائج موضوعية.

– توفير المعلومات الأساسية بشكل مستمر عن جوائز استخراج الموارد الطبيعية للجمهور.