رئيس الشؤون الخارجية بمجلس الأمة الجزائري: إسرائيل حاولت زعزعة الاستقرار في البلاد

قال رئيس لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بمجلس الأمة الجزائري محمد عمرون إن التحركات الجزائرية لدعم القضية الفلسطينية وسيادة لبنان تشكل إحراجا لحلفاء إسرائيل.

وأضاف، بحسب سبوتنيك، أن هناك فجوة بين العلاقات الدولية والقانون الدولي الذي يطبق بشكل انتقائي، خاصة أن الدول نفسها هي التي تتحدث بازدواجية صارخة عن الشرعية الدولية والقرارات الجنائية الدولية.

وأشار إلى أن الغرب لا يعالج قضايا العلاقات الدولية في شكل كتلة واحدة، بل يتعامل معها بشكل منفصل، حيث أن أوروبا تحتاج إلى الجزائر في نواح كثيرة، خاصة في العمل الغازي والاقتصادي، وهو ما يؤثر على الوضع بانتقادات الغرب لها. الجزائر بخصوص مواقفها على مستوى مجلس الأمن

الجزائر ملتزمة بالدفاع عن القضية الفلسطينية

ويرى أن “الجزائر عازمة على الدفاع عن القضية الفلسطينية حتى النهاية من خلال دعمها على كافة المستويات، سواء على مستوى محاكمة مجرمي الحرب من “الكيان” أو دعم عضوية فلسطين في الأمم المتحدة”. كما عملت على تجميد عضوية الشركة كـ”عضو مراقب” في الاتحاد الأفريقي.

وأكد استمرار الجزائر في دعم القضية الفلسطينية في كافة المحافل الدولية حتى ينال الشعب الفلسطيني حقوقه وحل الدولتين.

وتابع: “الجزائر تشكل مصدر قلق كبير للدولة (يقصد إسرائيل) على المستوى الدبلوماسي، حتى لو كانت لا تشكل تهديدا جغرافيا، لكنها حاولت وحاولت زعزعة استقرار الجزائر”.

ودعا إلى اليقظة ضد الاعتداءات الخارجية، خاصة في ظل الدعم الكامل للشعب الفلسطيني في نيل حقوقه.

وكان نائب رئيس البرلمان الجزائري موسى الخرفي قال في تصريحات سابقة إن الهجوم الإسرائيلي على لبنان هو “هجوم إرهابي وجبان”.

الجزائر لن تبقى صامتة

وأضاف في حديثه لـ”سبوتنيك”: “الجزائر لن تبقى صامتة أمام هذا الهجوم الإرهابي، ولن تقف مكتوفة الأيدي وستتحرك على مستوى مجلس الأمن”.

وتابع الخرفي: “نحذر دائما من التجسس وتسلل الموساد إلى الدول العربية وعلى المقاومة أن تكون حذرة حيث تسعى القوى الاستعمارية إلى إضعاف عزيمة فصائل المقاومة في كل الدول العربية”.

وتابع: “الجزائر ستعمل على مستوى المجلس على إدانة الهجوم الإسرائيلي باعتباره جريمة إرهابية يجب إدانتها دوليا، خاصة وأن الجريمة الإسرائيلية غير مسبوقة وتتطلب موقفا دوليا جديا لمكافحة هذا النوع من الهجمات الإرهابية”.

حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من أن انفجارات معدات الاتصالات اللاسلكية في لبنان تؤدي إلى تفاقم خطر التصعيد ودعا إلى بذل كل الجهود الممكنة لمنعه.

وقال غوتيريش خلال مؤتمر صحفي: “هذا الحدث يؤكد أن هناك مخاطر جدية للتصعيد في لبنان ويجب بذل كل جهد لتجنب ذلك”.

وأشار إلى أن “منطق” مثل هذه العمليات هو توجيه ضربة استباقية قبل شن عملية عسكرية كبيرة.

أثارت الانفجارات الأخيرة لأجهزة النداء في لبنان عدة تساؤلات حول الشركة المصنعة لهذه الأجهزة، مما اضطر الشركة التايوانية للرد في بيان.

في 17 و18 سبتمبر، وقع هجوم مزدوج واسع النطاق في لبنان، حيث تم تفجير العديد من أجهزة الاستدعاء وأجهزة الراديو. وبحسب الأرقام الرسمية، قُتل 37 شخصاً وأصيب نحو 3000 آخرين.

وفي هذا السياق، قال وزير الخارجية والمغتربين في الحكومة اللبنانية الانتقالية عبد الله بوحبيب، أمس الجمعة، إنه جاء إلى مجلس الأمن الدولي “ليس فقط للدفاع عن لبنان وضحاياه الأبرياء، بل أيضاً لإحلال النظام”. “”حفاظاً على إنسانيتنا جمعاء””

ودعا مجلس الأمن الدولي في جلسته التي عقدت مساء الجمعة الماضي لبحث تفجيرات أجهزة النداء في لبنان إلى “إدانة الهجمات الإرهابية الإسرائيلية بوضوح”.

وقال بو حبيب: “أناشد أعضاء هذا المجلس الوقوف إلى الجانب الصحيح من التاريخ والدفاع عن العدالة والسلام”.

وشدد الوزير اللبناني: “إما أن يجبر مجلسكم إسرائيل على وقف عدوانها وتنفيذ قراري المجلس 1701 و2735 وإنهاء حربها على كافة الجبهات وإعادة النازحين إلى بلدانهم، أو سنكون شهود زور على الانفجار الكبير”. “.

وأضاف: “لقد أطلقت صرختي من على هذا المنبر وأكررها للمرة الثالثة ونحن في خضم الصراع. أعطوا السلام فرصة… أعطوا السلام فرصة… قبل فوات الأوان”.

وشدد وزير الخارجية اللبناني على أن “مسؤولية مجلس الأمن ليست فقط تجاه اللبنانيين الأبرياء الذين قتلوا ظلما، بل أمام الإنسانية جمعاء”. وقالت الوكالة اللبنانية للإعلام: “إذا لم يتم ردع مرتكب الجريمة أو إدانته أو إجباره على وقف مثل هذه الهجمات، فإن مصداقية هذا المجلس والقانون الدولي وميثاق حقوق الإنسان مهددة بشكل خطير”.