موافقة حكومية على تعديل قانون العقوبات لمواجهة الرموز الإرهابية

قال اللواء محمد نور الدين، مساعد وزير الداخلية الأسبق، إن موافقة مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الأمن والاستقرار، رغم أنها جاءت متأخرة بعض الشيء.

وأوضح نور الدين في تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد" أن التعديل الجديد يستهدف مواجهة رموز وشعارات الجماعات الإرهابية، وعلى رأسها شعارات مثل "رابعة" و"6 أبريل"، والتي لطالما ارتبطت بحركات مناوئة للدولة.

الشعارات المحظورة تهدد الأمن القومي

وأكد نور الدين أن الهدف من التعديل هو حماية المجتمع من محاولات التحريض والتخريب، إذ إن الشعارات الرمزية التي يرفعها البعض تعبر عن كيانات معادية للدولة، وتستهدف التشكيك في مؤسساتها وعلى رأسها الجيش والشرطة.

وأشار إلى ضرورة أن تشمل قائمة الحظر كافة الشعارات التي تمثل تهديدًا للمصلحة العامة، مضيفًا أن تحديد هذه الشعارات يجب أن يتم وفقًا لضوابط واضحة وليس بناءً على اجتهادات فردية، خاصة في ظل وجود منظمات مجتمع مدني لها رموز وشعارات مشروعة وتقدم خدمات للمواطنين.

تفاصيل التعديل الجديد في قانون العقوبات

وكان مجلس الوزراء قد وافق خلال اجتماعه الأخير على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات.

ويشمل التعديل إضافة مادة جديدة تنص على معاقبة كل من يقوم بنشر أو تصنيع أو الترويج أو التصدير أو الاستيراد أو النقل أو الحيازة بغرض الاتجار أو التوزيع أو الإيجار أو اللصق أو العرض لأي مطبوعات أو شارات أو رسومات أو إشارات ترمز إلى جماعات أو كيانات إرهابية داخل أو خارج البلاد.

وتتراوح العقوبات بين الحبس والغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على ثلاثين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

عقوبات إضافية للحيازة والنشر

كما يتضمن التعديل معاقبة كل من حاز أو أحرز، بشكل مباشر أو غير مباشر، محررات أو مطبوعات تتضمن رموزًا أو إشارات محظورة بهدف التوزيع أو إطلاع الغير عليها.

ويشمل أيضًا العقاب على حيازة أو إحراز أي وسيلة من وسائل الطباعة أو التسجيل أو النشر، حتى لو كانت مخصصة لهذا الغرض بصفة مؤقتة.

ويُنتظر أن يصدر قرار رسمي يحدد بدقة الإشارات والعلامات والرموز التي ينطبق عليها هذا التعديل.