الحكومة الأردنية تكشف تفاصيل إحباط مخططات لإثارة الفوضى بالمملكة

منذ 7 ساعات
الحكومة الأردنية تكشف تفاصيل إحباط مخططات لإثارة الفوضى بالمملكة

كشف وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني، عن تفاصيل إحباط مخططات استخباراتية كانت تهدف إلى المساس بالأمن الوطني وإثارة الفوضى في المملكة.

قسم التنوير العام

وأوضح الوزير في تصريح صحفي لممثلي وسائل الإعلام مساء الثلاثاء، أن جهاز المخابرات العامة ألقى القبض على جميع المتورطين في هذه الأنشطة التي تراقبها الوزارة بيقظة وكفاءة منذ عام 2021.

وأوضح أن وزارة الاستخبارات وبعد رصد استخباراتي شامل عملت منذ فترة طويلة على إحباط هذه المخططات المشينة التي كانت تهدف إلى تنفيذ أعمال خطيرة في البلاد. تم القبض على المتورطين في هذه الأعمال غير القانونية بعد انتهاء التحقيقات وجمع الأدلة.

وأوضح الوزير أن هذه الإجراءات، التي شملت أربع قضايا رئيسية، شملت 16 عضواً في مجموعات تنفذ مهام مختلفة. وشملت هذه القضايا: إنتاج صواريخ قصيرة المدى بمدى يتراوح بين 3 و5 كيلومترات، وحيازة متفجرات وأسلحة أوتوماتيكية، وإخفاء صاروخ تشغيلي، ومشروع إنتاج طائرات بدون طيار. بالإضافة إلى ذلك، قامت المجموعة بتجنيد وتدريب أفراد داخل المملكة وتوفير التدريب لهم في الخارج.

وأشار المومني إلى أن الخلية الأولى المكونة من ثلاثة عناصر رئيسيين تم القبض عليها ما بين شهري مايو ويونيو 2023، وتورطوا في نقل وتخزين مواد شديدة الانفجار مثل (TNT) و(C4) و(SEMTEX-H) بالإضافة إلى أسلحة أوتوماتيكية، وجميعها مهربة من الخارج. وألقي القبض على العنصر الرابع لعمله ضمن خط منفصل على إخفاء صاروخ كاتيوشا مزود بصاعق في منطقة مرج الحمام.

وفيما يتعلق بالقضية الثانية، أكد الوزير أنه تم القبض على أعضاء الخلية في فبراير/شباط 2025، حيث بدأت الخلية المكونة من ثلاثة أعضاء رئيسيين بتصنيع الصواريخ باستخدام أدوات مستوردة محلياً وأجنبياً لأغراض غير مشروعة.

وأشار إلى أن أعضاء هذه الخلية قاموا ببناء مستودعين لأغراض الإنتاج والتخزين في محافظة الزرقاء والعاصمة عمان. وكان أحد هذه المستودعات محصناً بالخرسانة لتخزين الصواريخ، ويحتوي على غرف سرية مغلقة.

وأوضح المومني أن أعضاء هذه الخلية الذين عملوا على تصنيع وإنتاج هياكل الصواريخ تلقوا تدريباً وتمويلاً من الخارج وتمكنوا من إنتاج أول نموذج لصاروخ قصير المدى.

وفي الحالة الثالثة، أكد الوزير تورط أربعة أشخاص في مشروع تصنيع طائرات بدون طيار. واعتمدوا على أطراف خارجية اكتسبت من خلال زياراتها للدول الخبرة اللازمة لتنفيذ خطتهم قبل بناء نموذج الطائرة بدون طيار من المواد الخام.

وفي القضية الرابعة، التي تضم خمسة أشخاص من مجموعتين، أفاد الوزير بأن المتآمرين، بعضهم تلقى تدريبات في الخارج، قاموا بتجنيد وترشيح أشخاص وإخضاعهم لتدريبات ودورات أمنية غير قانونية.

وأعلن الوزير المومني أنه تم إحالة المتهمين في القضايا السابقة إلى محكمة أمن الدولة بسبب تهم وجهت لهم مخالفة لأحكام قانون منع الإرهاب. وجاء ذلك بعد انتهاء التحقيقات وتأكيد المدعي العام بمحكمة أمن الدولة التهم الموجهة إليها وفقاً للقانون.

وأكد الوزير المومني أن الأجهزة الأمنية تقوم بواجباتها على أكمل وجه وستواصل بذل كل ما يلزم لضمان أمن الوطن والمواطن. وأضاف أن كل ما يتعلق بهذه الحالات بحمد الله أصبح تحت السيطرة ولا داعي للقلق.

واعتبر المومني أن التفاصيل التي تم الكشف عنها لا تمثل إلا جزءا يسيرا من الخطط المعقدة التي نجحت الأجهزة الأمنية، ولله الحمد، في إحباطها. وأشار إلى تقرير تلفزيوني حول قضية تصنيع الصواريخ، تضمن لقطات فيديو لمواقع إنتاج الصواريخ، والأدوات المستخدمة، وأنشطة أعضاء الخلية. وأعلن أيضا أنه سيتم بث الاعترافات المصورة للمتهمين في هذه المحاكمة، وكذلك في محاكمتي التجنيد والطائرات المسيرة، الليلة عند الساعة الثامنة مساء.

وفي رده على سؤال، أوضح الدكتور المومني أن المتهمين في هذه القضايا لديهم ارتباطات سياسية وهم أعضاء في جماعة غير مرخصة تم حلها قانونيا. وأضاف أن الرأي العام الأردني سيستمع إلى أقوال المتهمين في الفيديو الذي سيتم نشره.

وفي رده على سؤال آخر، قال المومني إن الأردن لم ولن يقبل أي مبررات للأحداث، كونها وقعت على الأراضي الأردنية وتشكل تهديدا مباشرا للأمن الوطني الأردني وسيادة الدولة الأردنية.

وأوضح أن مجرد التخطيط لهذه الأعمال على مدى أربع سنوات يجعل من الصعب تصديق أنها مرتبطة بحادثة إقليمية محددة. ومن الواضح أنهم مرتبطون بخطة تنظيمية مظلمة لا ترتبط بأحداث ملموسة. وأشار إلى أن مدى الصواريخ المصادرة والذي تراوح بين ثلاثة إلى خمسة كيلومترات يشير بوضوح إلى أن هذه المؤامرة الخبيثة تستهدف الدولة الأردنية وسيادتها.

وأكد أن الأردن لن يتسامح مع أي محاولات للنيل من الأمن الوطني الأردني تحت أي ظرف من الظروف.

 


شارك