مودرن سبورت: لن ننسحب الآن من الدوري.. ولكن صبرنا نفد

أكد مجلس إدارة نادي مودرن سبورت برئاسة الدكتور وليد الدباس، أنه ارتكب أخطاء تحكيمية جسيمة أكثر من أي نادٍ آخر هذا الموسم، وهو ما وضع الفريق في موقف صعب بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز.
وهذا لا يشجع أي إدارة على استثمار مبالغ كبيرة من المال في كرة القدم، حيث يفتقر نظام كرة القدم حتى إلى أبسط معايير النزاهة والشفافية. وهذا لا يساعد أي مستثمر مصري جاد على مواصلة الاستثمار في القطاع الرياضي، وسط أجواء سامة لن تنجم عن تنفيذ رغبة النادي في المساهمة في إصلاحه، في ظل وجود مجموعة من “المرتزقة” يتحكمون في ثروات النادي.
هذه المجموعة تحاول عمدا وعمدا إقصاء الفريق من الدوري، وإدارة النادي لن تصمت على هذا الأمر.
بعد الضغوط التي تعرضت لها إدارة النادي في الساعات الماضية من أجل تجنب الخروج من الدوري، وبعد الأحداث المؤسفة في مباراة إنبي بالدوري والقرارات التحكيمية الخاطئة للحكم محمود ناجي وعمرو الشناوي، حكم الفيديو المساعد، الذي احتسب حسب كل خبراء التحكيم ركلة جزاء غير صحيحة لفريق البترول وبالتالي فقد النقاط الثلاث للمباراة، بالإضافة إلى إلغاء ركلتي جزاء صحيحتين لصالح الفريق، بالإضافة إلى تقييد اللاعبين داخل الملعب بالإنذارات وطرد عبد الظاهر السقا مدير الفريق خلال المباراة دون أي إجراء من الفريق.
وبناء على ذلك، وفي أعقاب الاجتماع الطارئ، قرر المجلس ما يلي:
تم تقديم شكوى رسمية ضد محمود ناجي حكم مباراة إنبي. وطالبت اللجنة بإيقافه ومنعه من التحكيم في المباريات، وكذلك عمرو الشناوي حكم الفيديو المساعد، لافتقاره للنزاهة والشفافية في قراراته، ما أدى إلى هزيمة الفريق.
ثانياً، إرفاق كافة الفيديوهات والوثائق التي تؤكد تعرض النادي لتحكيم صارخ في مباراة إنبي.
ثالثا: مطالبة اتحاد الكرة بالتحقيق في تصرفات الحكم الدولي السابق جهاد جريشة، الذي يعمل في قطاع البترول، في اختيار طاقم تحكيم مباراة إنبي، وهو ما يعد انتهاكا صارخا لأبسط مبادئ النزاهة والشفافية. وهذا يعرض مسابقة الدوري للبطلان في حال تفاقم الوضع.
رابعا: يتحمل النادي واتحاد الكرة ولجنة الحكام المسئولية الكاملة عن تكرار الأخطاء التحكيمية الصارخة في المباريات المقبلة، والتي قد تؤدي إلى تدمير الاستثمارات الرياضية في مصر.
وأخيراً يؤكد مجلس إدارة نادي مودرن سبورت أنه استجاب للضغوط التي تعرض لها بعدم الانسحاب من الدوري حرصاً على المصلحة العامة للكرة المصرية. ومع ذلك فإننا نؤكد أنه في حال تكرار هذا الوضع فإننا لن نتردد في اتخاذ قرار لا رجعة فيه.