محمد عثمان: مشروع قانون الرياضة الجديد لا يراعي استقلالية الهيئات الرياضية

أبدى محمد عثمان، المحامي بالنقض والمتحدث الرسمي باسم النادي الأهلي، اعتراضه الشديد على بعض بنود القانون، خاصة ما يتعلق بتشكيل مجلس إدارة مركز التسوية والتحكيم الرياضي.

وأكد عثمان، في حواره مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على فضائية «صدى البلد»، أن المادة التي وضعها المركز بها خلل خطير، حيث تم إعلان عدم دستوريتها، وهو ما يستوجب تعديلها وليس إعادتها. وأشار إلى أن المحكمة الدستورية لم ترفض صلاحيات المركز، بل رفضت فقط شكل إدارته.

وأضاف: "إن الصياغة الحالية تمثل تدخلاً حكومياً صارخاً في إدارة المركز، وهو ما يتعارض مع المعايير الدولية لاستقلال الاتحادات الرياضية". وأكد أن مشروع القانون بصيغته الحالية لن يمر في مجلس النواب: "لن يوافق عليه أكثر من 10 في المائة من الأعضاء".