قانون الرياضة الجديد يثير الجدل.. ومحامي النادي الأهلي: نعترض على بعض المواد

أكد محمد عثمان المتحدث باسم محكمة النقض والمحامي عن النادي الأهلي، أن مشروع قانون الرياضة الجديد لم يصل إلى إدارة النادي الأهلي حتى الآن. وأشار إلى أن هذا القانون يؤثر على شريحة كبيرة من الشعب المصري، أي ما يزيد على 65 بالمائة.

وقال عثمان في حواره مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على بوابة البلد: «لدينا قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017، والذي أشادت به اللجنة الأولمبية الدولية سابقًا عندما كان المهندس خالد عبد العزيز وزيرًا للشباب، وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي يدعم القانون وقتها».

وأضاف: “لم يتبقَّ من القانون الحالي سوى عشر مواد، بينما تتألف التعديلات المقترحة من 86 مادة. وهذا وحده يعني أنه لن يُقرَّ تعديلٌ فحسب، بل قانونٌ جديدٌ كليًا”.

كما أبدى اعتراضه على بعض بنود مشروع القانون الجديد، مؤكدا أن إنشاء الهيئة الوطنية للرياضة من شأنه أن يحرم الاتحادات الرياضية من استقلاليتها وصلاحياتها.

وفي السياق ذاته، أكد أشرف عبد العزيز، المحامي بمحكمة النقض، أن قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 صدر بطريقة احترافية. وأوضح أن عدداً محدوداً فقط من المواد يحتاج إلى التغيير، وليس 86.

وأضاف: “كان القانون الأصلي شاملاً وشرح بالتفصيل مختلف المسائل المتعلقة بالرياضة. لذا، فإن تمديد التعديلات يتطلب وقفة ومراجعة متأنية”.

من جانبه، أكد الدكتور عبد اللطيف صبحي أستاذ القانون الرياضي ورئيس نادي 6 أكتوبر، أن إنشاء الهيئة الوطنية للرياضة لا يعد تدخلاً حكومياً طالما صدر من مجلس النواب وليس من السلطة التنفيذية.

وأشار إلى أن بعض الاتحادات الرياضية حصلت على مبالغ ضخمة من الدولة دون التأهل للألعاب الأولمبية، وشدد على أهمية وجود مؤسسة مثل الهيئة العامة للرياضة لتنظيم ومراقبة نفقات هذه الاتحادات.

وأوضح أنه ليس من صلاحيات الهيئة إدارة التفاصيل الفنية أو التدخل فيها؛ بل إن دورها يقتصر على الرقابة المالية والتنظيمية. وأضاف: “نرحب بكل التغييرات التشريعية التي تدعم الرياضة في مصر، لكنها لا يجب أن تمس باستقلال الاتحادات الرياضية”.