الإفتاء: الجهاد لا يعلن إلا من خلال الدولة الشرعية والقيادة السياسية
بحثت دار الإفتاء المصرية الدعوات الأخيرة للجهاد المسلح ضد الاحتلال الإسرائيلي من جميع المسلمين، والتدخل العسكري الفوري وفرض حصار مضاد من الدول الإسلامية.
وأكدت دار الإفتاء أن الجهاد مفهوم شرعي دقيق له شروط وأركان وأهداف واضحة محددة. وليس من حق أي جهة أو جماعة إصدار الفتاوى في هذه المسائل الدقيقة والحساسة بما يخالف مبادئ الشريعة الإسلامية ومقاصدها العليا ويعرض أمن المجتمعات واستقرار الدول الإسلامية للخطر.
وأكدت دار الإفتاء المصرية أن دعم الشعب الفلسطيني في ممارسة حقوقه المشروعة واجب ديني وإنساني وأخلاقي، شريطة أن يكون هذا الدعم في إطار مصلحة الشعب الفلسطيني، ولا يخدم أجندات خاصة أو مغامرات غير مدروسة تجلب المزيد من الدمار والتشريد والكوارث للفلسطينيين أنفسهم.
قالت: “من مبادئ الشريعة الإسلامية السامية أن إعلان الجهاد وقرار الحرب والقتال لا يكون إلا تحت راية مشتركة، ويتحقق ذلك في عصرنا بالدولة الشرعية والقيادة السياسية، لا بتصريحات من منظمات أو جمعيات لا تملك سلطة شرعية، ولا تمثل المسلمين لا شرعًا ولا واقعًا. إن أي دعوة للأفراد لمعارضة دولتهم والخروج على قرارات الحاكم تُعتبر دعوة للفوضى والاضطراب والفساد في الأرض، وهو ما نهى عنه الله تعالى ورسوله الكريم -صلى الله عليه وسلم-“.
وتابعت: “إن الدعوة إلى الجهاد دون مراعاة قدرات البلاد وواقعها السياسي والعسكري والاقتصادي دعوة غير مسؤولة، وتتعارض مع مبادئ الإسلام التي توجب الحذر واعتبار المفاسد. فالشريعة الإسلامية تدعو إلى تقدير المصالح والمفاسد، وتحذر من القرارات المتسرعة التي لا تراعي المصلحة العامة، بل قد تؤدي إلى ضرر أكبر على الأمة والمجتمع”.
وأوضحت: “من أصول الشريعة الإسلامية أن من يدعو إلى الجهاد يجب عليه أولاً أن يقود الصفوف بنفسه، كما أوصى النبي -صلى الله عليه وسلم- في الحملات العسكرية، بدلاً من إثارة المشاعر والعواطف وترك العواقب لغيره”.
وأضافت: “من الحكمة ووفقا للشريعة الإسلامية أن تتجه جهود الأمة الإسلامية نحو وقف التصعيد بشكل جدي ومنع عمليات الطرد، بدلا من الدفع نحو مغامرات متهورة تعمق الأزمة وتفاقم مأساة الفلسطينيين”.
وتؤكد دار الإفتاء المصرية على ضرورة التحلي بالعلم والمعرفة والحكمة والبصيرة، وعدم التأثر بالشعارات البلاغية التي تفتقر إلى المنطق والواقعية.
