انطلاق فعاليات الملتقى المصري الفرنسي للتعليم العالي والبحث العلمي

انطلقت صباح اليوم الاثنين، أعمال المنتدى المصري الفرنسي للتعليم العالي والبحث العلمي. وينعقد المنتدى، الذي يستمر يومين، تزامنا مع زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى القاهرة، بمشاركة رفيعة المستوى من الجانبين المصري والفرنسي. يرأس المنتدى الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي والسيد فيليب باتيست وزير التعليم العالي الفرنسي. ويشارك في المؤتمر نخبة كبيرة من رؤساء الجامعات المصرية والفرنسية، إلى جانب كبار ممثلي التعليم العالي والبحث العلمي في البلدين. ويشارك في المؤتمر ما يقرب من 400 مشارك من أكثر من 100 مؤسسة مصرية وفرنسية.

وفي الجلسة الافتتاحية تحدث الدكتور حسام عثمان نائب وزير الابتكار والبحث العلمي نيابة عن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي. ورحب بالجمهور الكبير الذي ضم نخبة من الأكاديميين والباحثين من مصر وفرنسا. وأشاد بالعلاقات التعليمية والثقافية بين البلدين والتي تعكس اهتمامهما المشترك بالتدويل. وأكد أن التدويل يمثل محوراً أساسياً في الاستراتيجية المصرية ورؤية مصر 2030.

وأكد الدكتور حسام عثمان أن الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي تهدف إلى تطوير منظومة التعليم العالي المصري لمواكبة التحديات المحلية والعالمية، والارتقاء بجودة العملية التعليمية والبحث العلمي، وربط مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل.

واستعرض نائب وزير الابتكار والبحث العلمي المبادئ الأساسية السبعة للاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي وهي: (التكامل، الدراسات البينية، التواصل، المشاركة الفعالة، الاستدامة، الارتباط الدولي، الابتكار وريادة الأعمال) وأكد على أهمية هذا المنتدى في تعزيز مبدأ الارتباط الدولي وتشجيع تبادل الطلاب والأكاديميين مع الجامعات العالمية والانضمام إلى شبكات البحث الدولية وبرامج التعاون المشترك.

وفي إطار مبدأ الاستدامة، أشار إلى ضرورة تنويع مصادر تمويل التعليم العالي من خلال الدعم الحكومي ومساهمات القطاع الخاص والشراكات، وكذلك تحسين كفاءة الإنفاق داخل المؤسسات التعليمية. وأكد أيضاً على أهمية المشاركة الفعالة ودورها في تعزيز استقلال الجامعات وضمان الشفافية وتحديث النظم الإدارية والمالية داخل مؤسسات التعليم العالي.

وتحدث أيضاً عن تعزيز الابتكار وريادة الأعمال من خلال تعزيز دور حاضنات الجامعات ومراكز الابتكار وتشجيع الطلبة على تحويل أفكارهم إلى مشاريع تنموية. وأكد على أهمية دمج أهداف التنمية المستدامة في خطط التعليم والبحث.

وأكد على أهمية دمج التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي والتعليم الإلكتروني في المنظومة التعليمية، وفي الوقت نفسه توسيع البنية التحتية الرقمية للجامعات. وأكد على عمق الشراكة بين مصر وفرنسا والتاريخ الغني بالإنجازات المشتركة بين البلدين.

وفي كلمته، رحب الدكتور مصطفى رفعت الأمين العام للمجلس الأعلى للجامعات بالمشاركين، وأكد أن هذا المنتدى العلمي يمثل علامة فارقة في تطوير العلاقات الثنائية بين مصر وفرنسا. ويعكس هذا التعاون عمق العلاقات الأكاديمية والبحثية بين البلدين والتزامهما المشترك بتوسيع آفاق التعاون الاستراتيجي في التعليم العالي والبحث العلمي.

وأضاف الأمين العام للمجلس الأعلى للجامعات أن المنتدى يؤكد أهمية تدويل التعليم العالي كخيار استراتيجي، في إطار مبادئ الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، وتماشياً مع الرؤية الوطنية للوزارة، والتي تهدف إلى جعل المعرفة والابتكار المحرك الرئيسي لتنمية البلاد من خلال الانفتاح على التعاون الدولي وتبادل الخبرات مع المؤسسات العالمية الكبرى.

وأكد الدكتور مصطفى رفعت أن الشراكة المصرية الفرنسية تمثل نموذجاً ملهماً يجمع بين تاريخ طويل من التعاون وحاضر نابض بالحياة حافل بالإنجازات ومستقبل واعد حافل بالمبادرات الفريدة. وأعلن عن توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم خلال فعاليات المنتدى. كما سلط الضوء على الشراكة في مشروع “الجامعة الفرنسية في مصر” كنموذج ناجح للتعاون الأكاديمي عبر الحدود، فضلاً عن المشروع الطموح لبناء حرم جامعي جديد صديق للبيئة ويمنح درجات مزدوجة معترف بها دولياً.

وأشار إلى أن المجلس الأعلى للجامعات الذي يحتفل هذا العام بيوبيله الماسي يواصل القيام بدور رائد في تطوير التعليم العالي في مصر من خلال اتباع استراتيجيات تدعم الابتكار وتلبي احتياجات سوق العمل. وأكد ضرورة تبني رؤية موحدة لتوحيد جهود الجامعات المصرية وتطويرها إلى جامعات الجيل الرابع التي تقدم تعليماً متطوراً يساهم في تنمية المجتمع.

وفي ختام كلمته، قال الدكتور مصطفى رفعت إن منتدى الجامعات ليس مجرد منصة لتوقيع الاتفاقيات، بل هو أيضاً تعبير عن إرادة مشتركة لبناء جسور قوية من الثقة والتميز. وشكر كل من ساهم في تنظيم هذا الحدث، وأعرب عن أمله في أن يكون بمثابة نقطة انطلاق لشراكات جديدة، مما يساهم في مستقبل مشرق للشباب والمجتمع الأكاديمي والعلمي في كلا البلدين.

من جانبه، أكد الدكتور أيمن فريد، نائب وزير التخطيط الاستراتيجي والتدريب والتأهيل لسوق العمل والقائم بأعمال رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات، أن التعاون المصري الفرنسي في مجال التعليم العالي ليس تطوراً عفوياً، بل هو نتاج تاريخ طويل من التفاهم الثقافي والعلمي الذي ساهم في إثراء المشهد العلمي والبحثي في مصر والمنطقة.

وأكد الدكتور أيمن فريد أن الوزارة تولي أهمية كبيرة لهذا المنتدى وتعتبره ركيزة لتعزيز العلاقات الاستراتيجية مع فرنسا، نظراً للديناميكية التي تشهدها العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات. وأشار إلى أن إدارة الشؤون الثقافية والبعثات والمكتب الثقافي المصري في فرنسا والسفارة الفرنسية بالقاهرة تعمل على تحويل وتوسيع نطاق التعاون الثنائي بما يتوافق مع تطلعات البلدين وإيجاد جيل جديد من الشراكات العلمية والأكاديمية. وأشار إلى أن العديد من الباحثين المصريين سافروا في الآونة الأخيرة إلى فرنسا لأغراض الدراسة.

وأكد الدكتور أيمن فريد على أهمية دور مبدأ التواصل ضمن الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي والتي ترتكز على التواصل الداخلي والتي توجت بمبادرة التحالف والتطوير. وأكد أيضًا على أهمية التعاون الدولي كجزء من مبدأ التواصل الخارجي. وأكد أيضاً على قوة نموذج التعليم العالي في مصر وتوسيع الاستثمار في التعليم العالي، حيث أن اقتصاد المعرفة يمثل أهمية كبيرة لمصر.

وأشاد نائب الوزير بالجامعة الفرنسية باعتبارها جزءاً من منظومة التعليم العالي المصري ودورها في جذب الطلاب الدوليين وتقديم برامج دراسية متعددة التخصصات. وأوضح أن هذا التعاون يعكس ثقة البلدين في أداء منظومتيهما التعليمية، وسيمكنهما بقيادة مصر وفرنسا من إرساء مفهوم تعليمي جديد يعزز اقتصاد المعرفة والبحث والابتكار.

وتحدث الدكتور ممدوح معوض رئيس المركز القومي للبحوث عن التعاون البحثي المشترك مع فرنسا في مجالات الزراعة والطاقة والمياه وعلوم الصحة والذكاء الاصطناعي وغيرها من المجالات التي تخدم التنمية المستدامة. وأعرب عن أمله في أن يوفر هذا الحدث الفرصة لمزيد من الباحثين للتعرف على أحدث الاكتشافات العلمية وتكثيف التعاون في مجال البحوث العلمية المشتركة في المجالات ذات الأولوية.

أعرب الدكتور لوران جاتينو، رئيس جامعة باريس وممثل جامعة فرنسا، عن فخر فرنسا العميق بشراكتها الطويلة الأمد مع مصر، وهي مركز تاريخي للتميز الثقافي والعلمي. وأكد أن هذا التعاون يعد نموذجاً رائعاً للتكامل الثقافي والاحترام المتبادل، مشيراً إلى التاريخ الطويل للتعاون بين البلدين والذي بدأ بإيفاد العلماء المصريين إلى فرنسا، فضلاً عن تطور هذه العلاقات التاريخية عبر الزمن، مستفيدين من التراث الثقافي الغني للبلدين.

وأكد أن فرنسا تفتخر بتجديد هذا التعاون من خلال مشاريع ناجحة مثل الجامعة الفرنسية في مصر. وأضاف أنهم يستعدون خلال هذا اللقاء لتوقيع المزيد من البروتوكولات وإطلاق مشاريع جديدة تعكس الثقة بين البلدين وتساهم في التقدم العلمي والتكنولوجي للأجيال القادمة. وأكد أيضاً على دور التعاون الأكاديمي والعلمي كجزء من الدبلوماسية الثقافية في تعزيز العلاقات السلمية التي تضمن مستقبلاً مزدهراً.

من جانبها أكدت البروفيسور كورالي رئيسة المجلس الأعلى للبحث والتقييم الجامعي على أهمية إرساء معايير الاعتماد والعمل على الاعتراف المتبادل في المجال الأكاديمي وضمان مستوى التميز الذي يعكس تطلعات الطرفين لتوفير تعليم نوعي يلبي احتياجات التنمية.

وأشارت إلى المشاريع العديدة الناجحة بين البلدين عبر التاريخ، بما في ذلك كلية الحقوق وغيرها. وأكدت أن فرنسا تفتخر بمواصلة دعمها للتعليم والبحث العلمي في مصر من خلال تعزيز برامج تبادل الطلاب والعلماء والتعاون في تطوير المناهج والبرامج المبتكرة في مجال التعليم، وخاصة في المجالات ذات الأولوية في خطة التنمية المستدامة في مصر. وأعربت أيضًا عن تقدير فرنسا لأهمية البلاد كمركز إقليمي قوي للتعليم العالي والبحث العلمي لصالح المنطقة، وخاصة البلدان الناطقة بالفرنسية في أفريقيا.

وتحدث الدكتور أنطوان بوتي، مدير المركز الوطني الفرنسي للبحوث العلمية، عن العلاقة المركزية مع مصر والتي استمرت ستين عامًا. وأشار إلى تعزيز العلاقات مع عدد كبير من المؤسسات والهيئات المصرية، والمشاركة في مشاريع التراث الثقافي بالإسكندرية ومعبد الكرنك، والتعاون مع جامعة القاهرة والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. وأشار إلى أن هذا اللقاء يعزز العلاقات مع مصر التي تعتبر الشريك الأكبر لنا خارج أوروبا. وأشاد بكل الجهود التي بذلت في منتدى اليوم الذي شهد توقيع عدد من البروتوكولات والاتفاقيات الهادفة إلى تعزيز التعاون المشترك.

ويتضمن جدول أعمال المنتدى مناقشة سبل تعزيز التعاون الثنائي وتوقيع بروتوكولات التعاون بين الجانبين المصري والفرنسي بدعم من المجلس الأعلى للجامعات. وتشمل هذه الاتفاقيات اتفاقيات مع مدارس الهندسة الفرنسية واتفاقية بين السفارة الفرنسية وصندوق دعم العلوم والتكنولوجيا والابتكار لتمويل برامج ما بعد الدكتوراه.

وتتضمن أنشطة المنتدى أيضًا سلسلة من المناقشات المستديرة المتخصصة حول مواضيع “تدويل أنظمة التعليم العالي والبحث العلمي”، و”التعاون الأكاديمي الفرنسي المصري – الوضع الحالي والآفاق”، و”الدروس المستفادة والآفاق المستقبلية” لتقييم التجارب الثنائية واستكشاف مجالات التعاون المستقبلية، و”تعزيز العلاقات الأكاديمية والتجارية”. كما ستناقش الجلسات التعاون في تحسين قدرات البحث العلمي والابتكار من خلال الشراكات. ويشارك في الاجتماعات نخبة من رؤساء الجامعات المصرية والفرنسية وممثلي وزارتي التعليم العالي ومراكز الأبحاث في البلدين، فضلاً عن عدد كبير من الأكاديميين وممثلي القطاع الخاص. وبالإضافة إلى ذلك، سيكون هناك مشاركة واسعة من ممثلي قطاع الأعمال والصناعة في كلا البلدين، الأمر الذي من شأنه تحسين فرص ربط النظام الأكاديمي بسوق العمل والمساهمة في تطوير برامج دراسية تلبي الاحتياجات الحقيقية للاقتصادات.

ومن الجدير بالذكر أن التعاون بين البلدين شهد تطوراً كبيراً في الآونة الأخيرة. هناك حاليًا أكثر من 70 مشروعًا مشتركًا قيد التنفيذ في مجالات الصحة والهندسة والتحول الرقمي والعلوم الاجتماعية. وبالإضافة إلى ذلك، هناك جهود لنقل أكثر من 30 درجة علمية فرنسية إلى الجامعات المصرية، فضلاً عن اهتمام ثلاث مؤسسات فرنسية بفتح فروع لها في مصر.