البرلمان الأوروبي يعتمد تقديم شريحة الدعم الثانية لمصر بـ 4 مليارات دولار.. والقاهرة ترحب
تعرب جمهورية مصر العربية عن تقديرها العميق لاعتماد البرلمان الأوروبي، في جلسته العامة اليوم الثلاثاء 1 أبريل، في القراءة الأولى، قرار الإفراج عن الشريحة الثانية من حزمة المساعدات المالية للاتحاد الأوروبي البالغة 4 مليارات يورو. وأصبح هذا القرار ممكنا بفضل التصويت الذي حظي بدعم واسع النطاق في البرلمان الأوروبي ومختلف المجموعات السياسية.
الدفعة الثانية من الدعم لمصر
تعتبر مصر موافقة البرلمان الأوروبي بأغلبية 452 عضوًا على قرار منح مصر الشريحة الثانية من حزمة المساعدات المالية تعبيرًا عن التقدير القوي للاتحاد الأوروبي ومؤسساته للشراكة الاستراتيجية الشاملة مع مصر الموقعة في القاهرة في مارس 2024 بين فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، ولانعقاد الدورة الأولى من مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي في القاهرة في يونيو 2024. كما يعترف هذا القرار بجهود فخامة رئيس الجمهورية لدعم الأمن والاستقرار في المنطقة، وكذلك الدور المهم الذي تلعبه مصر في المنطقة كركيزة للاستقرار في الشرق الأوسط وجنوب البحر الأبيض المتوسط والقارة الأفريقية. وعلاوة على ذلك، فهو يعكس التزام الاتحاد الأوروبي بمسار التنمية والتحديث الناجح في مصر.
وفي هذا السياق، أجرت روبرتا ميزولا، رئيسة البرلمان الأوروبي، اتصالاً هاتفياً مع الدكتور بدر عيد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، لتهنئته على هذه النتيجة الإيجابية وموافقة البرلمان الأوروبي على قرار منح مصر الشريحة الثانية من حزمة المساعدات المالية الإجمالية البالغة 4 مليارات يورو، تقديراً لدور مصر في تحقيق الأمن والاستقرار. وطلبت منه نقل تحياتها وتقديرها للرئيس. من جانبه، أعرب الوزير عبد العاطي عن تقديره لهذه الخطوة التي تعكس عمق العلاقات المصرية الأوروبية والشراكة الاستراتيجية المهمة بين الجانبين.
وفي الآونة الأخيرة، انخرطت مصر بشكل وثيق على كافة المستويات مع مختلف مؤسسات الاتحاد الأوروبي لضمان الدعم الكامل للشراكة الاستراتيجية مع مصر في كافة مكوناتها السياسية والاقتصادية والأمنية، وخاصة محاورها الستة، حيث تخدم هذه المحاور المصالح الاستراتيجية المشتركة لمصر وأوروبا. وشملت الزيارة أيضًا زيارات موسعة لرؤساء العديد من المجموعات السياسية في البرلمان الأوروبي، فضلاً عن أعضاء لجان الميزانية والشؤون الخارجية والتجارة الدولية، والوفود من المفوضية الأوروبية ودائرة العمل الخارجي. وكان الهدف من كل هذه الزيارات هو الحصول على رؤية أكثر تفصيلا لعملية التنمية السياسية والاقتصادية والتحديث في مصر.
يُشار إلى أن موافقة البرلمان الأوروبي في القراءة الأولى على إطلاق الشريحة الثانية بقيمة 4 مليارات يورو تأتي بعد استكمال إجراءات صرف الشريحة الأولى بقيمة مليار يورو في ديسمبر/كانون الأول الماضي، وبعد مداولات مطولة أجرتها لجان الميزانية والشؤون الخارجية والتجارة الدولية على مدى ستة أشهر.
ومن المرجح أن تشمل الخطوات المقبلة في الأيام المقبلة الموافقة على الشريحة الثانية من المساعدات من قبل المجلس الأوروبي على مستوى سفراء الدول الأعضاء السبع والعشرين في الاتحاد الأوروبي. وسيلي ذلك عملية تشاور ثلاثية بين البرلمان والمجلس الأوروبي والمفوضية الأوروبية، والتي من المفترض أن تؤدي إلى اعتماد قرار نهائي واحد في غضون أسابيع قليلة.
تجدر الإشارة إلى أن إجمالي حزمة الدعم الأوروبية تقدر بنحو 7.4 مليار يورو، ومن المتوقع صرفها بحلول عام 2027. ومن هذا المبلغ، يُخصص 5 مليارات يورو لدعم الميزانية، و1.8 مليار يورو لضمانات الاستثمار للشركات الأوروبية والمصرية التي تستثمر في مصر، ويُخصص المبلغ المتبقي وقدره 600 مليون يورو للتدريب والمساعدة الفنية ودعم بناء القدرات.
