وزارة النقل تدعو القطاع الخاص للاستثمار في النقل النهري ضمن خطة تطوير شاملة

دعت وزارة النقل الشركات الخاصة إلى الاستثمار في النقل النهري. ويأتي ذلك في إطار تنفيذ خطة شاملة تهدف إلى تعزيز دور النقل النهري في نقل الركاب والبضائع وتحقيق التكامل في منظومة النقل المتعدد الوسائط. وتأتي هذه الجهود في ظل الأهمية الكبرى التي يمثلها نهر النيل، الذي يمتد عبر مصر لمسافة تقترب من 3126 كيلومتراً، وبالتالي يمثل شرياناً حيوياً للنقل يمكن استغلاله بكفاءة لدعم الاقتصاد الوطني.

وفي إطار جهود تطوير القطاع، صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 167 لسنة 2022، والذي يهدف إلى إعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهري. ومن المقرر أن تصبح الهيئة هي الهيئة الوحيدة لتنظيم وإدارة نهر النيل، مما يسهل عملية العمل للمستثمرين في هذه المنطقة. كما تعمل الوزارة على إنشاء شبكة من الموانئ النهرية بمختلف المحافظات لاستقبال وشحن البضائع المختلفة، مع إتاحة إمكانية التعاقد مع المستثمرين لاستخدام هذه الموانئ تحت إشراف الهيئة العامة للنقل النهري.

وفي إطار تحسين البنية التحتية، يتم تنفيذ أعمال الصيانة والتطوير المستمرة للأقفال بالتنسيق مع وزارة الري. بالإضافة إلى ذلك، يتم بناء أقفال جديدة وفقًا للمعايير الحديثة لتقليل أوقات العبور وزيادة القدرة. بالإضافة إلى ذلك، يتم تنظيف الممرات المائية وتجريفها لضمان المرور الآمن للسفن النهرية، وتمكين رحلات النيل للقوارب السياحية والبواخر، ودعم التجارة الداخلية عبر النقل النهري.

وتستخدم الوزارة أحدث التقنيات في هذا المجال وتعمل بالتعاون مع شركة نمساوية متخصصة على تطوير منظومة خدمات معلومات الأنهار والتي توفر خرائط إلكترونية دقيقة للملاحة النهرية وتتيح تتبع الوحدات النهرية على طول المجرى المائي وتبادل البيانات مع الهيئة العامة للنقل النهري. وسيعمل هذا على ضمان سلامة الملاحة وتوفير خدمات متطورة لمشغلي الأنهار.

وأشارت وزارة النقل إلى أن الاستثمار في هذا القطاع يوفر فوائد اقتصادية وبيئية عديدة، وأبرزها تقليل الضغط على شبكة الطرق وانخفاض تكاليف الصيانة. إن حمولة عبارة نهرية واحدة تعادل حوالي 40 شاحنة، مما يقلل من استهلاك الوقود وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون ويساعد في الحد من التلوث البيئي والبصري والضوضائي. ويساعد تعزيز النقل النهري أيضًا على تقليل عدد الحوادث الناتجة عن النقل البري ويدعم تكامل وسائل النقل المختلفة، وبالتالي تسهيل نقل البضائع من الباب إلى الباب.

وتفتح الوزارة أبوابها لمشاركة القطاع الخاص في عدة مجالات منها إنشاء وحدات نهرية حديثة ومتطورة لنقل المنتجات البترولية وفق المعايير البيئية والصحية، وتصنيع وحدات مخصصة لنقل الحاويات والسيارات، وإنشاء موانئ وأرصفة نهرية جديدة لرفع كفاءة النقل النهري وتعزيز دوره في دعم الاقتصاد الوطني.