وزير الري يتابع إجراءات استثمار أملاك الوزارة والحفاظ عليها من التعديات

عقد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري اجتماعا مع رؤساء الإدارات المركزية للموارد المائية والري بالمحافظات والمهندس رئيس الإدارة المركزية للعقارات بالوزارة لبحث إجراءات استثمار أملاك الوزارة وحمايتها من التعديات وكذلك موقف المعاينات الميدانية على هذه العقارات للوقوف على موقف أي تعديات عليها واستكمال البيانات الخاصة بالعقارات بالمنظومة المعدة لهذا الغرض.

وتم خلال الاجتماع استعراض عمليات التفتيش الميدانية الأخيرة لأراضي الوزارة من قبل مديريات الموارد المائية والري المركزية بالمحافظات. تم تنفيذ 750 عملية تفتيش، منها 409 عمليات مسجلة في نظام الملكية. كما تم وضع جدول زمني على الإدارات لتنفيذه لاستكمال الإجراءات المتبقية.

ووجه السويلم الوزارات المعنية بإكمال المعاينة الميدانية لجميع العقارات في أسرع وقت ممكن وإدخال كافة البيانات كاملة في نظام العقارات المنشأ لهذا الغرض.

كما وجه مديريات الموارد المائية والري المركزية بالمحافظات بالتنسيق مع لجنة إنفاذ القانون والسلطات المحلية لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد التعديات على أملاك الوزارة وإزالتها في موجات إزالة التعديات اللاحقة. في الموجة الـ25 لإزالة التعديات تم حتى الآن إزالة 787 حالة تعدي على أملاك الوزارة. وأمر معاليه أيضاً باستمرار التفتيش الدوري على العقارات التي يتم إزالة التعديات عليها لضمان عدم تكرار التعديات على نفس العقارات.

وأكد السويلم أهمية استثمار ممتلكات الوزارة وجمع الضرائب الحكومية لدعم خزينة الدولة، وتقديم الدعم اللازم لموظفي الوزارة لتحسين أوضاعهم المالية، وتحسين الخدمات الاجتماعية والصحية المقدمة لهم، وتأمين جميع موظفي الوزارة، وتقديم الإغاثة في حالات الكوارث لجميع الموظفين، والعمل على زيادة عدد المستفيدين من مكافأة التميز الاستثنائية. كما يجب استغلال العقارات لتنفيذ مشاريع تخدم المواطنين وتوفر فرص عمل للشباب، على أن تكون هذه المشاريع مستوفية لكافة الاشتراطات والقوانين التنظيمية، وألا تؤثر المشاريع المنفذة على عملية إدارة المياه أو جودة المياه.