اللجنة الوزارية العربية والإسلامية تدين غارات الاحتلال على غزة وتطالب بوقف العدوان فورًا
تدين اللجنة الوزارية المكلفة من قبل القمة العربية الإسلامية الطارئة المشتركة للتنمية في قطاع غزة اعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة وقصفها المباشر للمناطق المأهولة بالمدنيين العزل. وأسفرت العملية عن مقتل وإصابة المئات من الفلسطينيين. وتشكل هذه الاعتداءات انتهاكا واضحا لاتفاق وقف إطلاق النار وقرارات الأمم المتحدة والمواثيق والمعاهدات والاتفاقيات الدولية والقانون الإنساني الدولي، وتؤدي إلى تفاقم الوضع الإنساني المتدهور في قطاع غزة. كما أنها تشكل تهديداً إضافياً وتعريضاً للأمن والاستقرار في المنطقة، وتمثل تصعيداً يهدد بتوسيع الصراع الإقليمي وتقويض جهود تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.
وتجدد اللجنة مناشدتها للمجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته الأخلاقية والقانونية والتدخل الفوري للضغط على إسرائيل (القوة المحتلة) لوقف عدوانها وانتهاكاتها فوراً، والامتثال لقرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، وحماية السكان المدنيين الفلسطينيين من آلة الحرب الإسرائيلية الظالمة، وإجبار إسرائيل على إعادة الكهرباء إلى قطاع غزة وفتح جميع المعابر الحدودية لضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل ومستمر إلى جميع أنحاء قطاع غزة الذي يعاني من كارثة إنسانية غير مسبوقة.
وفي هذا السياق، تؤكد اللجنة على الحاجة الملحة إلى وقف إطلاق نار دائم ومستدام، ووقف التصعيد الإسرائيلي، واستئناف الحوار والعودة إلى المفاوضات من أجل تنفيذ جميع مراحل اتفاق وقف إطلاق النار، وإنهاء الحرب في غزة في نهاية المطاف ومنع تجدد دوامة العنف.
وتؤكد اللجنة موقفها الثابت، وتشدد على أهمية تحقيق السلام العادل والدائم للقضية الفلسطينية في إطار حل الدولتين ومبادرة السلام العربية، وفقاً لقرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي والمعايير والمرجعيات المتفق عليها. وعلاوة على ذلك، يجب ضمان حماية الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، بما في ذلك إقامة دولة مستقلة على حدود عام 1967 وتحقيق الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية.
وتضم اللجنة، التي أنشئت في 11 نوفمبر/تشرين الثاني 2023، وزراء خارجية جمهورية مصر العربية، والمملكة العربية السعودية، والمملكة الأردنية الهاشمية، ودولة قطر، ومملكة البحرين، وجمهورية تركيا، وجمهورية إندونيسيا، وجمهورية نيجيريا الاتحادية، ودولة فلسطين، بالإضافة إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي.
