وزير المالية: نُراهن على تنامى دور القطاع الخاص في الاقتصاد لتحقيق التنمية

وأكد وزير المالية أحمد كجوك أننا ملتزمون بالنمو ودور أقوى للقطاع الخاص في الاقتصاد المصري. ولتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، تعمل مجموعة وزراء الاقتصاد معًا بانسجام، وفقًا لأولويات وأهداف مشتركة، ضمن رؤية واضحة لتحفيز النمو والتنمية.

وفي مناقشة مشتركة مع وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري حسن الخطيب، نظمتها الجمعية المصرية للاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر وأدارها أيمن سليمان رئيس الجمعية، قال إننا منفتحون للغاية على رؤى وأفكار مجتمع الأعمال وسوف نكون مرنين في تعاملنا لتقليل العبء على قطاعي التصنيع والتصدير. وأشار إلى أن أولويات وأهداف السياسة المالية سيكون لها أثر قوي في خلق بيئة أعمال تحفز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري.

وأضاف أننا نعمل على استعادة ثقة مجتمع الأعمال عبر حزم تخفيفية متتالية بهدف إحداث تغيير ملموس في الواقع الضريبي. وأكد أننا شهدنا استجابة جديرة بالثناء ومشاركة كبيرة من مجتمع الأعمال في الاستفادة من الفوائد الكبيرة التي توفرها حزمة الإعفاءات الضريبية الأولى.

وأكد كوجوك أن العديد من التحديات سيتم حلها تلقائيا إذا قمنا بتوسيع القاعدة الضريبية بشكل صحيح ووضع أسس الشراكة مع الممولين. وأوضح أن الإيرادات الضريبية ارتفعت بنسبة 38% في النصف الأول من العام المالي الجاري مع إدخال مسار الثقة والشراكة والدعم لمجتمع الأعمال.

وأكد أننا نسعى إلى الحصول على تمويل لبرامج ومبادرات لتحفيز القطاعات الاقتصادية العام المقبل أعلى بثلاثة أضعاف من العام الحالي، قائلا: “لا استثناءات.. ولكننا مستعدون لتقديم الدعم المالي لبعض الأنشطة ذات الأولوية لتحقيق أهداف واضحة في نقاط زمنية معينة”.

وأضاف أننا نعمل جميعا على الاستغلال الأمثل لأصول الدولة وإدارتها بشكل جيد. لضمان تحقيق أفضل العوائد الممكنة لدعم الاقتصاد المصري.