متحدث الوزراء: 200 مليار جنيه تكلفة الحزمة الاجتماعية الجديدة

أعلن المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء المستشار محمد الحمصاني، أن الحزمة الاجتماعية التي قدمها وزير المالية اليوم تتكون من شقين رئيسيين: إجراءات يتم تنفيذها بنهاية العام المالي الحالي وإجراءات تتعلق بالأجور والمعاشات تبدأ مع العام المالي الجديد. وتبلغ تكلفة الجزء الأول الذي سيتم تنفيذه قريبا ما بين 35 و40 مليار جنيه، في حين يبلغ حجم الجزء الثاني المرتبط بزيادات الأجور ما بين 80 و85 مليار جنيه، لتصل التكلفة الإجمالية إلى 200 مليار جنيه.

وقال الحمصي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى خلال تقديم برنامجه «على مسئوليتي» المذاع على فضائية «صدى البلد»، إن تطبيق بعض بنود الحزمة سيتزامن مع شهر رمضان. على سبيل المثال، ستحصل الأسر التي تعتمد على بطاقات التموين ولديها طفل واحد على 125 جنية مصري، في حين ستحصل الأسر التي لديها طفلان على 250 جنية مصري، وستحصل الأسر المستفيدة من برنامج التكافل والكرامة على 300 جنيه مصري. كما سيتم تطبيق زيادة دائمة على معاشات التكافل والكرامة بنسبة 25% اعتباراً من شهر أبريل المقبل.

وفيما يتعلق بقوائم انتظار العمليات أكد الحمصي أن 60 ألف حالة ستحتاج لإجراء عمليات خلال شهري آذار ونيسان. وأشار إلى أن مصر تعتبر من أقل الدول في معدلات الانتظار لإجراء العمليات الجراحية مقارنة بالعديد من الدول الأخرى، كما يتم زيادة مخصصات العلاج على نفقة الحكومة لضمان توفير الرعاية الصحية اللازمة.

وأضاف أن الجزء الذي سيتم تنفيذه قبل شهر رمضان سيركز على ذوي الدخل المنخفض وسيشمل برامج التمكين الاقتصادي من خلال إنشاء صندوق بقيمة 10 مليارات جنيه مصري لدعم الأسر الأكثر احتياجًا.

وستتضمن الحزمة إجراءات دعم العمالة غير المنتظمة، بالإضافة إلى إجراءات دعم المزارعين والمزارعين، حيث تم تحديد سعر توريد القمح بما يتماشى مع دعم الحكومة للمزارعين المصريين، وتم تخصيص 6 مليارات جنيه مصري كأموال إضافية لشراء القمح بالسعر المعلن، وهو أعلى من سعر السوق العالمي.

وأوضح الحمصي أن زيادات الأجور ستدخل حيز التنفيذ في الأول من يوليو/تموز، حيث تبلغ تكلفة هذا الجزء من الحزمة الاجتماعية 80-85 مليار جنيه مصري. وتشمل الزيادات 10% للموظفين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية و15% لغير الخاضعين له. بالإضافة إلى ذلك، هناك بدل معيشة قدره 300 جنيه مصري لجميع الموظفين المدنيين.