مدبولي: من الضروري تشغيل وإدارة المطارات عن طريق القطاع الخاص
دكتور. عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعاً مع أعضاء اللجنة الاستشارية لتطوير السياحة المصرية، بحضور شريف فتحي وزير السياحة والآثار، لمناقشة عدد من ملفات العمل الهامة.
وفي بداية اللقاء أكد رئيس الوزراء اهتمام الدولة بالقطاع السياحي لما له من تأثير سريع على الاقتصاد وتوفير فرص العمل والعملة الأجنبية. وأكد أيضاً اهتمام الحكومة واستعدادها للتغلب على كافة التحديات وتحقيق الأهداف المرجوة من هذا القطاع الواعد.
وخلال الاجتماع أوضح أعضاء اللجنة أنه تم عقد اجتماعين لأعضاء اللجنة، مشيرين إلى أنه تم الاتفاق على عدد من الرؤى والأفكار التي سيتم عرضها اليوم.
وخلال الاجتماع استعرض أعضاء اللجنة ورقة عمل لبحث سبل تعظيم الإيرادات الدولارية من السياحة المصرية. وأكدوا أن قطاع السياحة يعد ركيزة أساسية للاقتصاد المصري وعنصرا مهما ومؤثرا في الحصول على العملة الصعبة اللازمة في أسرع وقت. وأشاروا إلى أن الهدف هو زيادة أعداد السائحين القادمين إلى مصر وتحسين التجربة السياحية وتشجيع السائحين على العودة وقضاء المزيد من العطلات في مصر لضمان النمو والاستدامة.
وفي سياق متصل، سلط أعضاء اللجنة الضوء على العناصر الأساسية لنجاح صناعة السياحة في مصر، ومنها: الاستثمار في السياحة، بالإضافة إلى الوجهة أو التجربة السياحية. واستعرض المجتمعون عدداً من المقترحات والإجراءات التي تم التوصل إليها خلال جلسات واجتماعات اللجنة الأخيرة، بما في ذلك تلك المتعلقة بالزيادة العاجلة في عدد الطائرات. وشددوا على أهمية إتاحة الفرصة للشركات الخاصة للدخول إلى سوق الخدمات بهدف رفع مستوى وجودة الخدمات بما يساهم في تحسين تجربة السائح داخل المطار.
وأوصى أعضاء اللجنة أيضا بتقديم رحلات جوية منخفضة التكلفة من خلال تحالفات مع شركات طيران أخرى لتعويض النقص في الطائرات المطلوبة. وفي الوقت نفسه، ينبغي أن يتم تزويد هذه الشركات بمطارات تعمل كمراكز رئيسية في مصر. ومن شأن ذلك أن يتيح إمكانية نشر أعداد كبيرة من الطائرات على الفور وزيادة الطاقة الاستيعابية لمطاري القاهرة ومرسى علم.
وأكد مستثمرون في القطاع السياحي أهمية الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص في القطاع السياحي، ما يساعد على زيادة أعداد الغرف الفندقية وتسريع تشغيلها. وأوضحوا أنه لزيادة عدد الغرف الفندقية لا بد من توسعة المطارات ولابد من وجود خطة مستقبلية لتحقيق هذا الهدف. وبالإضافة إلى ذلك، يجب تسهيل نقل أكبر عدد ممكن من الركاب على شركات الطيران، وإصدار تراخيص جديدة لشركات الطيران الخاصة، وإجراء حملات إعلانية، وتبسيط إجراءات إصدار التراخيص لبناء الفنادق الجديدة.
وأكد المستثمرون أيضا أنه يجب تقديم تجربة جيدة للسائح على أعلى مستوى، بدءا من دخول المطار وحتى الوصول إلى الفندق وتجارب السفر في الأماكن السياحية المختلفة.
وأكد وزير السياحة موافقته على معظم الآراء والمقترحات التي طرحت اليوم، مشدداً على أن بعض هذه المقترحات سيتم تنفيذها من قبل اللجنة العليا للسياحة. وسيتم مراجعة عدد من الإجراءات التي يتم تطبيقها حالياً، مثل التأشيرة الإلكترونية.
وأضاف الوزير: “لقد فكرنا في إنشاء هيئة واحدة مسؤولة عن الاستثمار في السياحة تسمى بنك الفرص الاستثمارية”. وأشار إلى أن اللجنة العليا للسياحة تعمل حالياً على وضع هذه الفكرة موضع التنفيذ.
وفي ختام اللقاء علق رئيس الوزراء على الأفكار والمقترحات التي طرحت خلال اللقاء قائلا: “نحن جميعا متفقون على أن تشغيل وإدارة المطارات يجب أن يكون من قبل القطاع الخاص وهذا ما نعمل عليه حاليا”.
وأضاف: تم تكليف وزير السياحة والآثار باستكمال ملف التأشيرة إلكترونياً بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. وأشار إلى أنه سيتم التنسيق مع الجهات المختلفة لإصدار التراخيص السياحية من مصدر واحد. كما وجه بتسهيل مختلف الإجراءات لتحويل النشاط إلى نشاط سياحي بهدف زيادة عدد الغرف الفندقية بشكل سريع.
