بزيادة 1000 جنيه.. موعد تطبيق الزيادة الجديدة في مرتبات العاملين بالقطاع الخاص
حدد المجلس الوطني للأجور الموعد الرسمي لبدء زيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص عام 2025، بهدف تحسين المستوى المعيشي للعاملين في هذا القطاع المهم. وخلال الاجتماع، تم تحديد البدل المنتظم للعاملين في القطاع الخاص بنسبة 3% من أجر الاشتراك في التأمين، على ألا يقل عن 250 جنيها مصريًا شهرياً.
تفاصيل زيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص في 2025
وتأتي قرارات زيادة الحد الأدنى للأجور، استجابة لتعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي يسعى دائمًا لتحسين الأوضاع الاقتصادية للمواطنين. وبحسب القرار، تقرر زيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص بمقدار 1000 جنيه مصري، بحيث يصبح الحد الأدنى الجديد للأجور 7000 جنيه مصري بدلاً من 6000 جنيه مصري.
وقرر المجلس أيضًا تحديد الحد الأدنى للأجور بالنسبة للعمل المؤقت بحيث لا تقل أجور العمال المؤقتين عن 28 جنية مصري صافيًا في الساعة وفقًا لأحكام قانون العمل.
موعد تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور
وبحسب قرار المجلس الوطني للأجور، سيتم تطبيق الزيادة الجديدة في الحد الأدنى للأجور اعتباراً من 1 مارس/آذار 2025، وستطبق على جميع العاملين في القطاع الخاص دون استثناء.
تفاصيل قرار الحد الأدنى للأجور
وفي هذا السياق، يقول د. قالت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إن اجتماع المجلس الأعلى للأجور ناقش آليات وتفاصيل رفع الحد الأدنى للأجور وتم اتخاذ القرار برفعه إلى 7 آلاف جنيه.
وأضافت في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج «على مسئوليتي» على قناة «صدى البلد»، أن عدد العمالة في مصر يبلغ 30 مليون نسمة، و80% منهم موظفون بالقطاع الخاص. وأشارت إلى أن الوضع الاقتصادي هذا العام أفضل من العام الماضي، مؤكدة أن زيادة الأجور ستدخل حيز التنفيذ اعتبارا من الأول من مارس المقبل.
زيادة الحد الأدنى للأجور
وأكدت المشاط أن تحديد الحد الأدنى لأجور الأعمال المؤقتة بـ28 جنيهاً في الساعة لأول مرة خطوة مهمة، كما أشارت إلى إقرار العلاوة الدورية للعاملين في القطاع الخاص بواقع 3% من أجر الاشتراك في التأمينات.
وأضافت أن هذه الإجراءات تأتي في إطار التعافي الاقتصادي وحل بعض المشاكل الأساسية في سوق الصرف الأجنبي.
وأشارت إلى أن استثمارات القطاع الخاص بلغت 63% من إجمالي استثمارات الدولة، مشيرة إلى أنه في هذا الإطار شهد قطاع قناة السويس أيضاً تطوراً ملحوظاً.
