وزير المالية د. وأكد محمد معيط أن الآفاق الاقتصادية لمصر أصبحت أكثر استقرارا وتحفيزا للنمو والتنمية وخلق فرص العمل، حيث يرتكز برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل الذي يدعمه صندوق النقد الدولي على إجراءات متكاملة لدعم القطاع الخاص وتعظيم مشاركته في مشروعات التنمية. من أجل تحقيق النمو وتعزيز فرص العمل، الأمر الذي سيساعد في دفع الجهود الرامية إلى تنشيط قطاعات التصنيع والصناعة والتصدير لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، ويعلن أننا مستمرون في تحسين مستويات معيشة المواطنين. والموافقة على المزيد من برامج الحماية لمعالجة الآثار السلبية لموجة التضخم الأخيرة.
وأضاف الوزير خلال لقائه مع وكيل وزارة الخزانة الأمريكية للشئون الدولية على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي بواشنطن، أن الإجراءات التصحيحية التي ينفذها الاقتصاد المصري تعكس سياسات مستهدفة متكاملة ومتسقة نريدها اقتصاديًا واستعادة الاستقرار سريعاً، مشيراً إلى أننا سندعم أنشطة التصنيع والتصدير والقطاع الخاص لتحقيق الاستقرار والنمو الاقتصادي المستدام وخلق المزيد من فرص العمل.
وأشار الوزير إلى أن التدفقات الاستثمارية الأخيرة والمتوقعة في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي خلال الفترة المقبلة ستساعد في تخفيف الضغوط التمويلية على المدى القصير والمتوسط.
وقال الوزير إنه في السنوات الست الماضية تمكنا من تحقيق الانضباط المالي والأهداف المالية وفي السنوات الأربع الماضية تمكنا من التغلب على التحديات الكبرى حيث تمكنا من تحقيق فائض أولي بمتوسط 1.3% من الناتج المحلي الإجمالي. هدفنا هو الوصول إلى 3.5% سنوياً في العام المالي المقبل والاستمرار في تحقيق معدلات أعلى في المرحلة المقبلة، على الرغم من كل الأزمات الاقتصادية المعقدة والتوترات الجيوسياسية الإقليمية والدولية التي تشهدها الساحة الدولية حالياً، مما أدى إلى ذلك. وتزايد العجز في العديد من البلدان المتقدمة والناشئة، مع انخفاض الإيرادات وتزايد ضغوط الإنفاق لتلبية احتياجات المواطنين الأساسية.
وأشار الوزير إلى أننا ملتزمون بتنفيذ استراتيجية طموحة لوضع عجز الناتج المحلي الإجمالي ونسب الدين على مسار نزولي مستدام والعمل على إطالة عمر محفظتها، خاصة في ظل انخفاض أسعار الفائدة لتخصيص 50% من إيراداتها ويهدف برنامج “برنامج أضاحي” بشكل مباشر إلى تخفيض مديونية هيئات الموازنة، وأيضاً وضع سقف سنوي لقيمة ديون هيئات الموازنة والمنظمات الاقتصادية، وكذلك سقف للضمانات الصادرة عن وزارة الموازنة. المالية خلال العام المقبل.