ووقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم الاثنين، مشروع قانون يسمح باستخدام الأصول المالية الرقمية والحقوق الرقمية المفيدة، بالإضافة إلى الحقوق الرقمية التي تشمل كلا الصكين في نفس الوقت، في الاتفاقيات الدولية.
وجاء في نص المشروع: “سيقوم البنك المركزي الروسي، بالاتفاق مع هيئة مرخصة من الحكومة، بوضع شروط المعاملات بالعملات الفردية ذات الحقوق الرقمية وقد يفرض أيضًا حظراً على مثل هذه المعاملات”.
وبحسب نص القانون، “سيقوم البنك المركزي بتحديد تفاصيل تقديم المستندات الداعمة من قبل المقيمين وتبادل المعلومات خلال هذه العمليات. كما سيكون للجهة التنظيمية الحق في طلب معلومات حول المالكين المستفيدين من المُصدر … للأصول المالية الرقمية ومشغل نظام المعلومات الذي يتم إصدارها فيه.”
وقال أناتولي أكساكوف، رئيس لجنة السوق المالية بمجلس الدوما: “إن استخدام الحقوق الرقمية كوسيلة للدفع عند استيراد وتصدير السلع والأعمال والخدمات ونتائج الملكية الفكرية سيساعد في حل مشكلة المدفوعات التجارية في الخارج في ظل ظروف العقوبات ضد روسيا.
وأوضح أكساكوف أن هذا سيساعد المستوردين والمصدرين الروس على العمل بشكل أكثر نشاطًا مع الدول الصديقة.