مجلس نقابة الأطباء والفرعيات: هناك تعديلات أساسية لم تتحق بعد في مشروع قانون المسئولية الطبية
عقد مجلس النقابة العامة للأطباء اجتماعا أمس الأحد مع نقيب وأمناء النقابات الفرعية في مختلف المحافظات لبحث مطالب النقابة التي تم الرد عليها في مشروع قانون المسؤولية الطبية وأحكامه، النقابة لا يزال يصر على التغيير.
وفي بداية اللقاء تحدث نقيب الأطباء د. أسامة عبد الحي، جزيل الشكر للمشاركين في اللقاء من مختلف المحافظات سواء شخصيا أو عبر تطبيق Zoom.
كما اعتذر لجميع أطباء مصر عن تأجيل الجمعية العامة غير العادية للنقابة، مؤكدا أن هذا القرار كان صعبا للغاية ولكنه ضروري لمصلحة وسلامة الأطباء.
وأشار نقيب الأطباء إلى أنه تم الاستجابة لبعض التعديلات على مشروع القانون الذي طرحته النقابة، لكن لا تزال هناك تغييرات جوهرية وجوهرية لم يتم تنفيذها بعد والتي تلتزم النقابة بإدخالها من أجل ضمان سن قانون المسؤولية الطبية العادل والمنصف.
وأوضح المشاركون في الاجتماع أن التغييرات التي طرأت على مشروع القانون حتى الآن لا تزال غير مرضية لغالبية الأطباء المصريين، وهناك مواد تحتاج إلى تغيير وصياغة بعض المفاهيم تحتاج إلى إعادة ضبط.
وأكد المشاركون في الاجتماع أن النقابة العامة والنقابات الفرعية ستعمل معًا وتقف جميعًا معًا حتى يتم سن قانون المسؤولية الطبية العادل الذي يحمي الأطباء ويسمح لهم بالعمل بأمان مع الحفاظ على سلامة وحقوق المريض.
وأكد المشاركون في الاجتماع على ما يلي:
– ضرورة إعادة تعريف الخطأ الطبي الجسيم الذي يستوجب العقوبة الجنائية بشكل واضح لا لبس فيه.
– تحديد عقوبة الأخطاء المهنية التي تقع على المرضى من أجل تعويض الضرر.
– ضرورة إحالة كافة شكاوى الأضرار الطبية إلى اللجنة العليا للمسؤولية الطبية قبل البدء في التحقيق.
– يجب على الصندوق أن يدفع للمتضرر التعويض اللازم ولا يجب أن يساهم فقط في حماية حقوق المريض.
كما أكد المشاركون في الاجتماع أن دعم المجتمع الطبي حول نقابتهم ومساندتهم المستمرة والالتزام بالمطالب العادلة في مشروع القانون هو الضمانة الأساسية لصياغة مشروع قانون عادل يحمي الأطباء ويحترم حقوق المرضى. .
