مجلس النواب يوافق على تمويل الإمارات لتوريد القمح لمصر

وافق مجلس النواب على الاتفاقية الإطارية بين حكومة جمهورية مصر العربية ومكتب أبوظبي للتصدير (أدكس) لتمويل إمدادات القمح للهيئة العامة للسلع التموينية، على أن تتولى هيئة السلع الموردة كامل التمويل المتبقي. سيتم السداد في كل سنة أخيرة ويتم السداد في تاريخ الاستحقاق ويتم دفع الفائدة كل ستة أشهر (بما في ذلك فترة التوفر) من التدفقات النقدية من أنشطته إلى المكتب بنفس العملة التي تم بها الدفع وحتى تاريخ السداد. تاريخ الاستحقاق النهائي وفقا لذلك يجب ألا تتجاوز الاتفاقية التاريخ الذي يقع بعد خمس سنوات من تاريخ الإغلاق المالي الأول.

وتنص الاتفاقية المقترحة على اتفاقية برنامج تمويل متجدد بين مكتب أبوظبي للصادرات والهيئة العامة للسلع التموينية، بمبلغ تمويل سنوي لا يتجاوز 100 دولار أمريكي (مائة مليون دولار أمريكي) يوفره المكتب للشركة. يُسمح بالتجديد سنويًا لمدة أقصاها خمس سنوات وبمبلغ إجمالي قدره 500.00 دولار أمريكي (خمسمائة مليون دولار أمريكي) في إطار برنامج تمويل توريد حبوب القمح والمواد الغذائية إلى جمهورية مصر لا تتجاوز العربية، على أن يتم ترتيب التمويل هذا عن طريق الاقتراض بضمان حكومي من وزارة المالية المصرية ويتم التسليم عن طريق شركة الظاهرة الزراعية.

وتهدف الاتفاقية إلى إيجاد كافة فرص التعاون الوثيق بين الحكومة المصرية ومكتب أبوظبي للصادرات في تنفيذ الشراكة الاستراتيجية بينهما في مجال برنامج التمويل المتجدد المصري.

وتستمر الاتفاقية لمدة خمس سنوات، حيث يرى النائب الإماراتي علي بدر أنها خطوة نحو التكامل بين الدول العربية، بينما قال النائب طارق الخولي إنها تهدف إلى الحفاظ على مخزون كبير من القمح لضمان سلامة أفضل لحفظ الأغذية، بالإضافة إلى لتعزيز علاقات التعاون بين الحكومة المصرية وأبوظبي للصادرات، وأضاف الخولي: «نشجع الحكومة على الاحتفاظ بفائض احتياطي من السلع الاستراتيجية، خاصة في ظل الاضطرابات التي تهدد الإمدادات الغذائية”.