بأغلبية 204 أصوات..البرلمان الكوري الجنوبي يعزل الرئيس

قرر برلمان كوريا الجنوبية، اليوم (السبت)، مساءلة الرئيس يون سوك يول بسبب محاولته الفاشلة لفرض الأحكام العرفية في 3 ديسمبر. وصوت لصالح مذكرة العزل 204 نواب، فيما عارضها 85 نائبا، وامتنع ثلاثة نواب عن التصويت، وأبطلت ثمانية أوراق اقتراع، بحسب النتائج التي أعلنها رئيس مجلس النواب. وكانت عملية الإقالة ناجحة في المرة الثانية، بعد أن أحبطها ممثلون عن الحزب الحاكم في المرة الأولى بعدم التصويت، مما حال دون اكتمال النصاب القانوني.

وواجه الرئيس الكوري الجنوبي تصويتا ثانيا بهدف عزله بسبب محاولته فرض الأحكام العرفية قبل ساعات فقط، وهي خطوة صدمت البلاد، وأحدثت انقساما في حزبه وهددت رئاسته في منتصف فترة ولايته. وقد تم التراجع عن محاولته فرض الأحكام العرفية في 3 ديسمبر/كانون الأول بعد ست ساعات فقط بعد أن تحدى البرلمانيون حواجز الجيش والشرطة للتصويت ضد المرسوم. لكنه أدخل البلاد في أزمة دستورية وأثار دعوات واسعة النطاق لاستقالته بسبب انتهاكات القانون.

خرج الكوريون الجنوبيون إلى الشوارع في مسيرات على مستوى البلاد اليوم، مطالبين برلمان البلاد بإقالة الرئيس. وبحسب وكالة الأنباء الكورية الجنوبية يونهاب، فإن الاحتجاجات تجري في المدن الكورية الكبرى. ويطالب المتظاهرون البرلمانيين بدعم عزل الرئيس. وهذه هي محاولتها الثانية للتخلص منه.

وقاطع حزب قوة الشعب المحافظ الذي يتزعمه يون التصويت الأول لعزل الرئيس قبل أسبوع، مما حال دون التوصل إلى النصاب القانوني.

وحث رئيس حزب قوة الشعب هان دونغ هون أعضاء الحزب على التصويت لصالح المساءلة وأكد أن سبعة أعضاء على الأقل من حزب الشعب سيصوتون لصالح المساءلة.

وتسيطر أحزاب المعارضة على 192 من أصل 300 مقعد في البرلمان المؤلف من مجلس واحد، وبالتالي تحتاج إلى ثمانية أصوات على الأقل من الحزب الشعبي للوصول إلى نصاب الثلثين لإجراءات المساءلة.

وإذا تمت عزله، فسوف يفقد يون السلطة ولكنه سيظل في منصبه حتى تقيله المحكمة الدستورية أو تعيده إلى منصبه.

ومن المتوقع أن يتولى رئيس الوزراء هان دوك سو منصب الرئيس بالنيابة.

وإذا وجهت المحكمة الاتهام إلى الرئيس أو استقال، فيجب إجراء انتخابات رئاسية في غضون 60 يومًا.

ويخضع يون لتحقيق جنائي منفصل بتهمة التمرد بسبب فرض الأحكام العرفية، وقد منعته السلطات من السفر إلى الخارج.

ولم يُظهر يون أي استعداد للاستقالة، ووعد في خطاب ألقاه (الخميس) بأنه “سيقاتل حتى النهاية” ودافع عن مرسوم الأحكام العرفية باعتباره ضروريًا لكسر الجمود السياسي وحماية البلاد من السياسيين المحليين الذين يقوضون الديمقراطية.