الأمم المتحدة تدعو إلى ضمان المساءلة عن جرائم الماضي في سوريا
قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، اليوم الاثنين، إن عملية الانتقال السياسي في سوريا بعد الإطاحة بالرئيس بشار الأسد يجب أن تضمن المساءلة عن الجرائم التي ارتكبت خلال فترة حكمه.
وأوضح ترك في مؤتمر صحفي، أن “عملية الانتقال السياسي يجب أن تضمن محاسبة مرتكبي الانتهاكات الجسيمة ومحاسبة المسؤولين عنها”.
وشدد على ضرورة “اتخاذ كافة التدابير لحماية كافة الأقليات وتجنب الأعمال الانتقامية”.
يحتفل السوريون بسقوط حكومة الأسد بعد 13 عاما من الحرب الأهلية التي أشعلتها حملة القمع العنيفة التي شنها الرئيس على المتظاهرين المؤيدين للديمقراطية خلال الربيع العربي.
ذكرت مصادر دبلوماسية لوكالة فرانس برس أن مجلس الأمن الدولي سيعقد بعد ظهر اليوم الاثنين، بناء على طلب روسيا، جلسة طارئة مغلقة لمناقشات حول سوريا بعد الإطاحة بالرئيس بشار الأسد.
وفي وقت سابق، أعلن نائب مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة، ديمتري بوليانسكي، أن موسكو طلبت عقد اجتماع طارئ مغلق لمجلس الأمن الدولي بشأن سوريا يوم الاثنين.
وكانت وكالات أنباء روسية نقلت الليلة الماضية عن مصدر في الكرملين أن الأسد وعائلته كانوا في موسكو بعد الإطاحة به في هجوم شنته فصائل معارضة مسلحة.
وقال المصدر لوكالتي تاس وريا نوفوستي الرسميتين: “الأسد وأفراد عائلته وصلوا إلى موسكو. ومنحتهم روسيا حق اللجوء لأسباب إنسانية”.
وذكر المصدر أن روسيا تجري اتصالات مع فصائل المعارضة، وذكر أن قادتها “قدموا ضمانات بشأن أمن القواعد العسكرية الروسية والبعثات الدبلوماسية على الأراضي السورية”.
